وضعت الدولة المصرية، ممثلةً فى الحكومة ووزارة الصناعة، أمر توطين الصناعة محلياً على رأس أولوياتها خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً مع بداية بناء «الجمهورية الجديدة» فى عام 2014، وعلى مدار العشر سنوات الأخيرة، حققت الدولة نجاحات كبيرة فى بعض القطاعات الصناعية.

كما شهدت هذه الفترة تحولات ملموسة فى هذا المجال الحيوي، الذى كان وما زال أحد الأعمدة الرئيسية التي يقوم عليها الاقتصاد المصري، من أجل تحقيق الهدف المأمول فى تعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وجذب وتشجيع المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الصناعية. 

كل هذه الجهود، التي بذلتها الدولة بأجهزتها المختلفة، على مدار السنوات الماضية، بدأت تؤتى ثمارها، وهذا ما ظهر جلياً من خلال النمو الملحوظ فى بعض الصناعات، بالإضافة إلى زيادة حجم التصدير للخارج، ومع استمرار الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئات والأجهزة المعنية، خلال الفترة الحالية، وبإشراف مباشر من جانب المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، من المتوقع أن تشهد مصر قفزات كبيرة نحو توطين وتطوير الصناعة، وتحول الدولة المصرية إلى واحدة من أبرز الوجهات الصناعية، ومنطقة جذب للاستثمارات الصناعية فى المنطقة بالكامل.