أشاد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، بإنجازات وزارة العدل في مختلف القطاعات التابعة لها علي مدار الـ10 سنوات الماضية، قائلاً إن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم في تطوير منظومة التقاضي في مصر، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضي الإلكتروني أو رقمنة التقاضي، والذي  تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التي تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضي عن بعد ورقمنة الشهر العقاري.

وزارة العدل حققت إنجازا كبيرا في مجال التقاضي 

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة العدل حققت إنجازا كبيرا في مجال التقاضي حسب الإحصائيات المعلنة من الوزارة في إنهاء الدعاوى التي مر عليها فترة من الزمن، وكانت تمتلئ بها أروقة المحاكم خاصةً المحاكم المدنية، لافتا إلى أن الوزارة استطاعت أن تنسف جبلا متراكما من القضايا المتكدسة أمام المحاكم، حيث استطاعت أن تسجل نسبة فصل في القضايا سنويا بنسبة تصل إلى 85%، بما يؤدي في طبيعة الحال إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا، بما يوفر مناخا مناسبا للاستثمار.

في سياق متصل، قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهلت إجراءات التقاضي للمواطنين، وفقا لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جليا في العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التي تمثلت في إنشاء العديد من دور العدالة، وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضي، خاصةً سعي الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التي سوف تحدث طفرة في مجال التقاضي.

الاهتمام بالعنصر البشري 

وأضاف الخطيب، أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشري من خلال عقد الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية، حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية حتى يتمكنوا من مواكبة العصر، فضلاً عن الاهتمام بالعنصر الإداري ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحسن اختيارهم والحرص على ضرورة حسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم .

أهمية منصة مصر للمحامين 

بسام أبو رحمة المحامي، قال إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامي عليها، ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونيا، وذلك حفظا لوقت وجهد المحامي وتحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أنه يستطيع الآن من مكتبة في أي وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويسر، دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز في عمله.

وأضاف أبو رحمة، أن تعديل المنظومة القضائية إلي منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التي أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ورقمنة منظومة التقاضي بشكل عام ليست غاية، بل هي وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفي مصر حاليا لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، وإنما امتد إلى خدمات الشهر العقاري والطب الشرعي، وبالفعل هناك جهود ملموسة وتطور تدريجي في هذا الملف ظهر جليا في تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية ومنظومة محاكم الأسرة وإنشاء مكاتب رقمية لتقديم خدمات النيابات إلكترونيا والأرشيف الإلكتروني.