قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، إن رفع وكالة «فيتش» تصنيف مصر الائتماني يعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.

وأوضح أن تقرير وكالة فيتش يمثل شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي.

الثقة في قدرات الاقتصاد المصري 

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن في تصريحات له، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص. لافتًا إلى أن هذه النظرة الإيجابية تعكس الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها مصر، ومن أبرزها الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.

تحقيق استقرار لسعر الصرف

وأوضح نائب رئيس مستقبل وطن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات. كما أن مشروع رأس الحكمة ساهم في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، وعمل على تغطية احتياجات مصر التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن تعديل النظرة المستقبلية لمصر من قِبل وكالة «فيتش» يمثل خطوة قوية وبالغة الأهمية تساهم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.

وأشار إلى أن أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها مصر وشجعت المستثمرين والقطاع الخاص هو الإعلان عن مشروع الإصلاح الضريبي الذي يضمن تحقيق أهداف الدولة في الفترة الراهنة، من تشجيع وجذب الاستثمارات، وتيسير وتسهيل الإجراءات فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين، خاصة أن قانون الضريبة المضافة يعالج التشوهات الموجودة في ضريبة المبيعات، وهو بداية لهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، حتى تكون هناك صورة واضحة للنظام الاقتصادي في مصر.