قالت الدكتور حنان وجدي، عضو المجلس الاستشاري للوحدة الاقتصادية العربية، إن إشادة مؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري ومدى استقراره يعكس تطبيق الحكومة لخطة الإصلاح الاقتصادي الطموحة، والتي اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل منذ عام 2016، ضمن مرحلتين أساسيتين كان يفتقدهم الاقتصاد المصري، لعدم استقرار بعض مؤشرات الاقتصاد الكلي في تلك المرحلة.

إصلاح السياسات النقدية والسياسية

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة عملت فيما بعد في مرحلة إصلاح السياسات النقدية والسياسية، والتي كانت تهدف لتحقيق معدلات نمو متسارعه ومستدامة، كما هدفت إلى تحقيق تنمية شاملة وإصلاحات هيكلية حتى تنجح مصر بالذهاب إلى اقتصاد استثماري أكثر تنافسية.

التصدي للصدمات الخارجية

وأوضحت أن وضع سعر صرف مرن من قبل البنك المركزي المصري للجنيه المصري أمام بقية العملات نجح في التصدي لأي صدمات خارجية برغم الظروف والأحداث الأقليمية المتسارعة، والتي أثرت على كل دول العالم ومنها مصر.

وأكدت أن الاقتصاد المصري مرن ويتسم بشيء كبير من الصلابة، كما أن السياسات الضريبية والحزمة التي خرجت من قبل وزير المالية واحتوت على 14 قرارا جديدا استهدفت إعادة الهيكلة مرة أخرى، وخرجت منذ أشهر قليلة وإعادة لهيكلة الضريبة مرة أخرى، وإتاحه حوافز أكثر يسرا للمشروعات الاستثمارية خاصة الصغيرة منها، بخلاف ما حدث فيما بعد ذلك من تطوير الصناعة وزيادة حجم الصادرات ومستلزمات الانتاج.