قال الدكتور نصر عبدالكريم، أستاذ العلوم المالية والاقتصادية، إن حظر أنشطة الأونروا من قبل الكنيست الإسرائيلي أمر «غير قانوني»، موضحًا أنه يستغرب موقف دولة النرويج، إذ طلبت تفسيرًا قانونيًا لهذا التحرك ضد الوكالة، مشددًا على أن «أونروا» مؤسسة دولية تم تأسيسها بإرادة دولية ولا دخل إسرائيل بها.

 أونروا منظمة دولية:

وشدد «عبدالكريم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن منظمة الأونروا تقدم الخدمات للفلسطينيين منذ الاحتلال، منوهًا بأنه منذ زمن طويل تتعامل إسرائيل معها لمنظمة دولية منذ تأسيسها حتى هذا العام، متسائلًا: «لماذا تقرر إسرائيل اليوم أن هذه المنظمة غير قانونية أو غير مشروعة؟».

 حظر أنشطة الأونروا في فلسطين المحتلة

وأوضح أن الدوافع لحظر أنشطة وعمل الأونروا في فلسطين المحتلة ليست دوافع قانونية من الأساس، ولكنها سياسية، مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن تجهض مشروعية حق اللاجئين؛ لأن الأونروا تبقى دائمًا الجدلية حول اللاجئين وحقوقهم قائمة في ذهن الإسرائيليين السياسيين.

وأشار إلى أن هذا القرار سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة وجودتها وسيكون له تأثير كبير على حياة مليوني مواطن فلسطيني في غزة، منوهًا بأن الاتهامات للأونروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة هي الأعنف من المرات السابقة، موضحًا أن الاحتلال استغل عمليات الـ7 من أكتوبر واتهم بعض موظفي الوكالة بأنهم أعضاء في حماس ولكن تم التحقق من زيف ذلك، مضيفًا: «الكيان الإسرائيلي هذا المرة هي الأول الذي يتخذ فيها قرار بقانون ليحظر عمل الأونروا».