أشاد رئيس حزب الجيل، بقرار مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأثنى على النقاشات التي جرت داخل المجلس بمشاركة عدد من النواب، مؤكدًا أن المداخلات عكست دور المجلس كغرفة ثانية للبرلمان، على الرغم من التعديلات الدستورية التي قلصت هذا الدور منذ إنشائه.

إطار جديد لتخفيف الأعباء المالية على الممولين

وأكد رئيس حزب الجيل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مد العمل بالقانون يأتي ضمن جهود الدولة لتسريع تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ويهدف القرار إلى تحقيق الاستقرار في أوضاع الممولين الضريبية وتعزيز الأداء المالي للدولة، مشيرًا إلى أن السياسة الضريبية الجديدة توازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.

تعزيز جسور الثقة وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن تجديد القانون سيعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يدعم الأنشطة الاقتصادية ويحفز الإنتاج والاستثمار.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمَّن مادتين؛ الأولى تمدد العمل بأحكام القانون حتى نهاية عام 2025، والثانية تنص على نشر القانون بالجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فور النشر.