قال روماني حكيم، عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تقنيات الطاقة الشمسية والمستدامة الأخرى قد تطورت بشكل كبير على نحو أصبح في قدرتها تلبية احتياجات الصناعة، وذلك في ظل التقدم الكبير الناجم عن تطور عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات الغربية وبالأخص الأوروبية منها، حيث قفزت قدرات التوليد للألواح الشمسية السائدة في عام واحد من 450 وات إلى 700 وات.

تطور تقنيات الطاقة الشمسية والمستدامة

وأضاف «حكيم»، خلال لقائه في برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن هذا التطور مكَّن الطاقة الشمسية من الدخول في مجال توفير الطاقة اللازمة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ونوه بأن اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في توليد جزء من الطاقة التي يحتاجها تنامى منذ 2014 وحتى الآن، مشيرا إلى أن حجم الطاقة الشمسية التي تقدم للمصنع يعتمد على عاملين، الأول نوع الصناعة، والثاني المساحة التي يوفرها المصنع لبناء شبكات توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية، حيث يمكن أن توفر الطاقة الشمسية للمصنع الذي يزودها بمساحات واسعة بنحو 92% من احتياجاته، حيث تمكنت الطاقة الشمسية من تخفيض قيمة الفاتورة لبعض المصانع في 6 أكتوبر والعبور إلى 10% من قيمة الفاتورة قبل استخدام هذه الطاقة.

تلبية احتياجات المصانع كثيفة استخدام الطاقة

ولفت عضو الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية، إلى أن الطاقة المتجددة في مصر أصبحت قادرة على تلبية احتياجات العديد من المصانع كثيفة استخدام الطاقة، حيث دخلت مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام في الإسكندرية بقوة في المجال، وأصبحت تعتمد بشكل أساسي في توفير الطاقة اللازمة لها على الطاقة الشمسية، كما قامت شركة الألومنيوم في الصعيد وهي تابعة للقطاع العام، بإقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير 1 جيجا وات لتلبية احتياجاتها، مؤكدا على استمرار قطاع الطاقة الشمسية المصري في تطوير نفسه لتعظيم قدراته على تلبية احتياجات الصناعة.

وشدد المهندس روماني حكيم على أن جميع الصناعات المصرية سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص تعمل حاليا على تطوير قدراتها في الاعتماد على الطاقة المتجددة على نحو يجعلها جميعا تلبي في منتجاتها الاشتراطات الأوروبية للواردات بحلول منتصف العام 2025، مشيرًا إلى دور جمعية سيدا للطاقة المتجددة في حل ما يصل إلى 80% من العراقيل التي كانت تقف دون تطور اعتمادية الصناعات المصرية على الطاقات المتجددة.

وطالب حكيم بضرورة تبني الدولة والجهاز المصرفي لمجموعة من مبادرات توفير القروض الميسرة على مستوى سعر الفائدة، وذلك لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية سواء الصغيرة أو الكبيرة ذات القدرات اللازمة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وذلك لحل مشكلة التمويل التي أصبحت تؤرق القطاعات الصناعية في تطوره نحو تعاظم الاعتمادية على الطاقة المتجددة، مقترحا أن يتم خلق آلية تضمن سداد هذه القروض، وذلك من خلال تقديم القروض للشركات التي تنشئ المحطات.