أكد الدكتور منجى على بدر، الخبير والمفكر الاقتصادى وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أنَّ الموقع الاستراتيجى لمصر يجعل منها قبلة للاستثمارات العالمية والإقليمية، خاصة أنها البوابة للأسواق الأفريقية فى المنطقة، يدعمه جهود تطوير البنية التحتية ودعم مقومات الاستثمار من تشريعات وتحفيز التصنيع والتجارة على مدار أكثر من 10 سنوات وطفرة فى التشييد والبناء، جميعها ساهمت فى زيادة تدفقات رؤوس الأموال للبلاد، وأكد «بدر»، فى حواره مع «الوطن»، أنه لا بد من استكمال هذه الجهود فى مجال الاستثمار لزيادة التدفقات الأجنبية للبلاد، خاصة مع اهتمام عالمى كبير بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر والقطاع العقارى أيضاً، كما رأينا نجاحاً غير مسبوق فى إتمام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتطوير هذه المنطقة، التى تجذب أنظار العالم، وفيما يلى تفاصيل الحوار..

ما أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار الأجنبى فى مصر ويجب معالجتها على وجه السرعة؟

- يلقى الاستثمار الأجنبى فى مصر ترحيباً رسمياً وشعبياً، لأنه أحد مصادر العملة الأجنبية، وأحد وسائل زيادة معدلات التوظيف، حيث تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتسهيل وإزالة أى عقبات قد تواجه المستثمر، وتتمثل التحديات بصفة عامة، فى البيروقراطية، وتعقيدات النظام الضريبى حتى وقت قريب، وعدم توافر العمالة الفنية بالشكل المطلوب فى بعض التخصصات، وكذا المنافسة الصعبة من بعض الدول الناشئة.

كيف تسهم حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية فى زيادة الاستثمارات المباشرة فى مصر؟

- حزمة ضريبية جيدة، جاء الإعلان عنها فى الوقت المناسب، وفى علم الاقتصاد نقول إن الحزمة الضريبية قد أوفت بالشرط اللازم لجذب الاستثمار الأجنبى والوطنى، أما الشرط الكافى فيتمثل فى توافر عوامل الاستقرار ووفرة العمالة المدربة مهنياً وتكنولوجياً والسوق والقدرة على المنافسة، ويمكن القول إن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، تؤدى إلى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتى ضمن أولويات السياسات المالية، الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو، ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير، وترتكز الحزمة الضريبية على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، لتقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، وتؤدى لتدشين نظام ضريبى مبسط ومتكامل يجذب المستثمرين.

ما أبرز قطاعات الاقتصاد المصرى التى يفضلها المستثمر الأجنبى؟

- على الرغم من بعض التحديات، إلا أن مصر هى الدولة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بفضل موقعها الاستراتيجى، الذى يجعل منها بوابة للسوق الأفريقية، ويفضل المستثمر الأجنبى، وخاصةً المستثمر العربى والوطنى، الاستثمار فى المجال العقارى، وأبرز مثال هو «رأس الحكمة» و«رأس بناس»، وتتمثل القطاعات الواعدة فى مصر فى العديد من المجالات، أبرزها تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعى، والهيدروجين الأخضر، وقطاع الأدوية، والكيماويات، والصناعات الهندسية، والتعدين خاصة الذهب والفوسفات، أما قطاع الخدمات، وخاصة السياحة واللوجيستيات، فيمثل أحد فرسان الرهان فى جذب المستثمر الأجنبى، ولعل أهم أسباب تدفق الاستثمارات إلى مصر، إلى جانب موقعها المميز والعبقرى، تتمثل فى توافر طلب محلى وعالمى للصادرات المصرية، وتكلفة إنتاجية مناسبة، وأرباح جيدة، واستقرار، وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وماذا عن الفرص الواعدة للاستثمارات المباشرة فى قطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء فى مصر؟

- تعتبر مصر رائدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، وقد تبنت هذا التوجه منذ قمة المناخ فى شرم الشيخ عام 2022، ويبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المتوقعة فى مجال الهيدروجين الأخضر أكثر من 85 مليار دولار، ومن المستهدف أن تنتج مصر سنوياً كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون و500 ألف طن سنوياً بحلول عام 2030، من خلال الاعتماد على 19 ألف ميجاوات من الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ومن المخطط أن يتم إنتاج 5 ملايين و800 ألف طن سنوياً بحلول 2040، بالاعتماد على ما يقرب من 72 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة، وسيكون متاحاً للتصدير 3 ملايين و800 ألف طن، وهو ما يمثل 5% من سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً، لتصبح مصر بذلك الأعلى إنتاجاً للهيدروجين الأخضر فى العالم.

كيف ترى تبنى الشركات الناشئة من قبل حاضنات أعمال محلية وعالمية فى ظل أهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطنى؟

- تبنى الدولة لحاضنات أعمال فى هذا القطاع الحيوى، هو توجه ضرورى لتطوير الشركات الناشئة، وحمايتها من المنافسة الضارة، وكذلك تنمية أعمالها لرفع إنتاجيتها، وتحسين تصنيفها محلياً وعالمياً.

هل التوترات العالمية الحالية ستحد من الاستثمارات المباشرة وتدفقات رؤوس الأموال؟

- نجاح السياسات الاقتصادية للدول الناشئة يعتمد على مدى مهارتها فى تحويل المحنة إلى منحة، والاستثمار فى الذهب هو الحصان الرابح حالياً، بعد خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى وعلى العملات المرتبطة به، خاصةً عملات دول الخليج العربى، ولكن الاستثمار المباشر يختلف عن الاستثمار غير المباشر، أو ما يعرف باسم الأموال الساخنة، وأرى أنه يوجد تأثير ولكنه محدود، كما أن خفض أسعار الفائدة على الدولار سيزيد من تدفق الاستثمارات للدول الناشئة بشقيه المباشر وغير المباشر، خاصةً مع التوترات فى أوروبا، وظهور منافسين جدد للولايات المتحدة، وظهور بوادر لنظام عالمى جديد متعدد الأقطاب.