يعتبر الاقتصاد المصرى أحد أكبر الاقتصاديات وأهمها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث شهد زيادة فى معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات التى واجهته طيلة تلك الفترة، ما دفع شركاء التنمية الدوليين ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية ومؤسسات التصنيف للإشادة بما جرى تحقيقه فى الاقتصاد، وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات.

وحظى الاقتصاد الوطنى بالعديد من الإشادات الدولية التى أكدت أن خطوات النمو فى مصر تسير بمعدلات ثابتة، كان آخرها ما أقره صندوق النقد الدولى بجهود مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، التى أسهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد، وسوق الصرف والنقد الأجنبى مع خفض معدلات التضخم، حيث توقع الصندوق فى 27 من أغسطس الماضى، تحسن مؤشرات الاقتصاد بسبب الإصلاحات المختلفة المنفذة من قبل الحكومة، لافتاً إلى أن ضبط الإنفاق الذى انتهجته الحكومة قد حافظ على سياسة مالية محكمة خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2024.

وأشاد التقرير بالتحسن الواضح فى فائض الميزانية الأولى للقطاع الحكومى خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى (2023 - 2024)، أما بالنسبة للتضخم، فقد نوه التقرير إلى التراجع المستمر فى معدلات التضخم بمصر، متوقعاً احتواء مزيد من الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، حتى تقترب تدريجياً من هدف التضخم المعلن من البنك المركزى.

وذكر الصندوق أن سعر صرف العملة الأجنبية فى مصر بات مستقراً نسبياً منذ إصلاحات مارس الماضى، حيث إن آليات السوق وحدها هى التى باتت تحدد سعر الصرف، وقبيل ذلك بقليل، وتحديداً فى 30 يوليو وبعد إكماله للمراجعة الثالثة فى ضوء اتفاق الصندوق الممدد مع مصر، والذى أتاح للحكومة الحصول على 820 مليون دولار فوراً، أكد الصندوق أن مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر بدأت التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج فى مارس الماضى، كما أن الضغوط التضخمية بدأت فى التراجع تدريجياً، وحينها جرى القضاء على نقص النقد الأجنبى، مع تحقيق الأهداف المالية وأهداف التنمية المستدامة.

وأبقى البنك الدولى على توقعاته حيال نمو الاقتصاد المصرى فى العام المالى المقبل دون تغيير عند 4.2%، ليرفع توقعاته بالنمو خلال العام المالى 2023-2024 إلى 2.8%، مرجعاً رفع توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام المالى الحالى لنمو الاستثمار بمصر، والذى حفّزته جزئیاً الصفقة التى جرى إبرامها مع الإمارات.

«البنك الأوروبى»: الإجراءات الأخيرة عززت الاستثمار فى الطاقات المتجددة وأهّلت مصر لتكون مركزاً إقليمياً لها

وأعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال كانت خطوات جيدة وكبرى، ما عزز من زيادة نسبة الاستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة، وأهّل مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة، خاصة مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــى» من قبل وزارة التعاون الدولى من قبل، والذى يعد محوراً مهماً للارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأكد البنك أن الدولة نفذت العديد من الإجراءات التى تسهم فى زيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لمستوى 42%، بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، مع إطلاق برنامج لتعزيز طموح الدولة فى هذا الصدد، عبر وقف تشغيل العديد من المحطات التى تعمل بالوقود الأحفورى، مقابل تدشين محطات جديدة تعمل بالطاقة المتجددة، ما يعد ضماناً للتحول العادل والمستدام فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار التقرير إلى أن إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت بهدف زيادة دور القطاع الخاص ونسبة مساهمته فى الاقتصاد، حتى أصبحت النسبة 65% خلال 3 سنوات، مشيداً بإعلان الحكومة خطة لبيع حصص عدد من الشركات الحكومية المملوكة للدولة، ما حسّن من مناخ بيئة الأعمال وعزز تكافؤ الفرص، بالتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة فى المنافسة، وجاء على رأسها تعديل قانون حماية المنافسة لتمكين جهاز حماية المنافسة وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لمواجهة الممارسات الاحتكارية.

وفى 20 سبتمبر الجارى، شهدت فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA فى العاصمة البريطانية لندن، عقد مائدة مستديرة بمقر بنك أوف نيويورك ميلون «بى إن واى ميلون»، وبحضور السفير البريطانى فى مصر، جاريث بايلى، ووزراء المالية الدكتور أحمد كجوك، وحسن الخطيب وزير الاستثمار، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشاد «بنك أوف نيويورك» بالتنسيق الإيجابى واللغة المشتركة الداعمة للقطاع الخاص، والتى تتبناها المجموعة الاقتصادية الجديدة بمصر خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن التنسيق والشفافية والعمل لخدمة القطاع الخاص أكثر ما يضاعف من جاذبية السوق المصرية والاستثمار فيها، كما أنه من المتوقع أن ينعكس بشكل إيجابى على مؤشرات الاقتصاد المصرى.

وأثنى عدد من فريق المحللين الاقتصاديين ببنك HSBC البريطانى، على وضع الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته بصورة إيجابية خلال الفترات الأخيرة، مضيفين أن حزمة الإجراءات المنفذة من قبل الدولة أسهمت فى استيعاب العديد من التحديات الاقتصادية، والتغلب عليها فى فترة وجيزة، ما انعكس بصورة إيجابية على تحسن المؤشرات الاقتصادية مع زيادة التوقعات بمواصلة تحقيق معدلات النمو القوية.

وقال السفير البريطانى لدى مصر، جاريث بايلى، إن ما تشهده مصر هو بداية لمرحلة جديدة بتمثيل مميز داعم لمسيرة نمو حجم الاقتصاد المصرى فى المرحلة المقبلة، حيث يشهد الاقتصاد تناغماً وتجانساً كبيراً خلال المرحلة الحالية على صعيد السياسات النقدية والمالية، ما انعكس سريعاً على تحسّن جميع المؤشرات الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم بصورة ناجحة.