سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء خلال تحليل جديد له على ماهية الاستثمار غير الملموس وأنواعه، والاتجاهات العالمية لنموه، فضلًا عن استعراض سعي مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة وخاصة الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن السنوات الأخيرة شهدَّت تحولًا نموذجيا في كيفية خلق القيمة وقياسها في عالم الأعمال.

أهمية الاقتصاد غير الملموس

وذكر تقرير مركز المعلومات، إنه في ضوء الهيمنة المتزايدة للاقتصاد الرقمي والعولمة والتقدم التكنولوجي السريع، زادت أهمية الأصول غير الملموسة، وأصبح لها دور حاسم في دفع الأداء المالي للشركات وتقييم السوق، وأصبحت الشركات ذات الأصول غير الملموسة القوية أكثر مرونة، ولها قدرات ابتكارية ومكانة سوقية؛ مما يمكنها من التفوق على المنافسين في الأمد البعيد؛ حيث توفر هذه الأصول أساسًا للنمو المستدام والربحية.

أشكال الاقتصاد غير الملموس

وأوضح المركز أن الاستثمار كان تاريخيًّا مُوجّها في المقام الأول نحو الأصول المادية أو الملموسة، مثل: المصانع والمعدات، وغيرهم، ومع التطورات التكنولوجية، اعتمدت الاقتصادات بشكل متزايد على مخزون من الأصول غير الملموسة التي لا يوجد لها وجود مادي، مثل: البحث، والتطوير، والمعرفة، والبرمجيات، والبيانات، والتصميم، والعلامات التجارية، والسمعة، والخبرة التنظيمية، أو سلسلة التوريد والمهارات عالية المستوى؛ أي جميع الأصول التي تنتج عن الملكية الفكرية أو تتفاعل معها بشكل ما.

وأضاف التحليل أنه يمكن تصنيف الأصول غير الملموسة إلى فئات مختلفة بناءً على خصائصها واستخدامها، وتمثل الملكية الفكرية، مثل: براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية، جزءًا كبيرًا من الأصول غير الملموسة، موضحا أن هذه الأصول تحمي الإبداعات الفريدة للشركة، وتوفر حقوقًا قانونية بشأن استخدامها أو توزيعها.

العلامة التجارية

ونوه التقرير أن الملكية الفكرية، تعَد العلامة التجارية أحد الأصول غير الملموسة المهمة؛ حيث يمكن للعلامة التجارية القوية أن تميز الشركة عن منافسيها، وتبني ثقة وولاء العملاء، وذكر أن علاقات العملاء تعد أيضًا أصولًا غير ملموسة مهمة، وغالبًا ما تتمتع الشركات التي تعطي الأولوية لإدارة علاقات العملاء بميزة تنافسية في السوق؛ حيث يمكنها الاستفادة من قاعدة عملائها الحالية لدفع النمو المستقبلي.

وعلى الرغم من طبيعتها غير الملموسة، فإن هذه الأصول يمكن أن تُسهم بشكل فعال في خلق وتوليد القيمة سواء للاقتصاد ككل أو على مستوى الشركات أو الأفراد، فعلى مستوى الاقتصادات، تشكل الأصول غير الملموسة محركًا مهمًّا للإنتاجية ونمو الناتج المحلي الإجمالي للدول، كما أن لديها القدرة على زيادة مرونة الاقتصادات في مواجهة الصدمات الكبيرة باستخدام التقنيات الرقمية.

وعلى مستوى الشركات، قال تقرير مركز المعلومات إن الاستثمار يلعب في الأصول غير الملموسة دورًا مهمًّا في تعزيز الميزة التنافسية للشركات والملكية الفكرية الخاصة بها، ودفع الابتكار والنمو، وجذب أفضل المواهب، وتنمية ولاء العملاء، وفي نهاية المطاف، ضمان نجاح السوق. وعلى مستوى الأفراد، فإنها تؤثر على الحياة اليومية من خلال تعزيز الابتكار وتحسين الأوضاع الاقتصادية للأفراد، وخلق وظائف أعلى أجرًا، وتحسين جودة المنتجات.

ارتفاع استثمار الأصول غير الملموسة

وفي هذا الإطار، يشهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا ملحوظا في الاستثمار في الأصول غير الملموسة؛ حيث وصل حجم الاستثمار العالمي في الأصول غير الملموسة إلى 6.9 تريليونات دولار أمريكي في عام 2023 مقارنةً بـ 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 1995، أي أكثر من الضعف.

وفي المقابل، ارتفعت الاستثمارات الملموسة بنسبة 73%؛ حيث ارتفعت من 2.7 تريليون دولار عام 1995 إلى 4.66 تريليونات دولار عام 2023.

وأشار التحليل أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي وتشديد الظروف النقدية، أثبتت الاستثمارات غير الملموسة مرونتها لتنمو بثلاثة أضعاف معدل نمو الاستثمارات الملموسة بين عامي 2008 و2023.

استثمارات مصر غير الملموسة

وعن دور مصر في دعم استثماراتها غير الملموسة، أوضح التحليل أنه انطلاقًا من أهمية الملكية الفكرية كأحد أبرز أنواع الاستثمار غير الملموس، أصدرت مصر قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي يضع الإطار القانوني لحماية أنواع مختلفة من الملكية الفكرية، بما في ذلك التصميمات الصناعية والعلامات التجارية وحقوق النشر وبراءات الاختراع.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 178 لعام 2020، بالإضافة إلى إصدار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في سبتمبر 2022؛ التي تُعَد بمثابة حجر أساس لمنظومة الملكية الفكرية في مصر.