حددت وزارة التنمية المحلية، آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط، ضمن مجموعة من التيسيرات التي أقرتها الحكومة المصرية الخاصة بملف التصالح، مؤكدة أن جميع المراكز التكنولوجية، توفر كل السبل لتيسير عملية التصالح، واستقبال المواطنين بشكل مستمر.

مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

وبحسب «التنمية المحلية»، في تقرير لها، يجوز أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقا لمدد التقسيط الآتية:

- 5 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات.

- 7 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.

توصيل المرافق للمبنى

ونوهت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه في حالة التأخر عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي المصري، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وبالنسبة لتوصيل المرافق للمبنى، في حالة الموافقة على طلب التصالح وتقسيط مقابل التصالح، أكدت الوزارة، أنه يجري إصدار نموذج رقم 7 من السلطة المختصة، ويجوز بموجبه توصيل المرافق، واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.