أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أنه طبقًا لأحكام قانون التصالح واللائحة التنفيذية يكون التقرير الهندسي عن السلامة الإنشائية المقدم من صاحب طلب التصالح صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدر التقرير.

تقرير من مهندس

وأضاف تقرير اللجنة في ردها على سؤال هل يطلب تقرير من مهندس استشاري أم من مهندس نقابي لإرفاقه بطلب التصالح، أنه يمكن الحصول على تقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز الارتفاع 3 أدوار.

المادة 7 من قانون التصالح

وأشار التقرير إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية لم يتضمنا اعتماد نقابة المهندسين للتقارير الهندسية المرفقة في طلبات التصالح، وأنه وفق المادة 7 من القانون فإن التقرير الهندسي المقدم رفقة طلب التصالح يعتبر محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات على أن يتم تقديم شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير تكون صادرة من نقابة المهندسين.