أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من اللجان الفنية، أن وجود نزاع قضائي لا يحول أو يمنع من البت في طلبات التصالح، وطبقا للمادة 9 من قانون التصالح فإن قرار قبول التقنين لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن ويعد تقنين للأعمال المخالفة للمبنى فقط، جاء ذلك ردًا على سؤال هل وجود نزاع قضائي على ملكية العين محل التصالح يحول دون البت وصدور قرار التقنين؟

رسم التصالح 

وأوضحت اللجنة في تقرير لها في كل الأحوال يشترط ألا يقل رسم التصالح وتقنين الأوضاع عن 50 جنيها للمتر المسطح بالنسبة للمبانى أو للمتر الطولى بالنسبة للأسوار، وألا يزيد للمتر المسطح عن 2500 جنيه، وإذا تعددت المخالفات على ذات المسطح من معماري، إنشائي، تغيير استخدام وغيرها من المخالفات يتم حساب رسم التصالح لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون .

سداد الغرامات 

وأشارت إلى أنه يتم خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية بشأن مخالفة البناء التي تم التصالح عليها.