بعد إعلان وزارة التنمية المحلية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى استخراج تراخيص المباني بدلا من اشتراطات البناء لتبسيط الإجراءات على المواطنين، أكد قانون البناء فى المادة 44 أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة وقف البناء 6 شهور من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.

المجلس الأعلى للتخطيط

وأوضح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على عامين ، وعلى الجهة الإدارية المختصة وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

 اشتراطات البناء 

ومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين .