قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العدالة الاقتصادية لن تتحقق دون إعطاء الأولوية للتنمية في أفريقيا، موضحا أن دفع عجلة التنمية في أفريقيا هي ضمان لمنع نشوب النزاعات وتحقيق استدامة السلام، مشيرا إلى أن مصر ستسعى من خلال رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، إلى دفع عجلة التنمية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد.

تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء

وأكد «عبدالعاطي»، خلال كلمته أمام الجميعة العامة في الأمم المتحدة، ونقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن تعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء، السبيل لتحويل الاختلافات في الموارد بين الدول إلى ميزات نسبية، لتحقيق التكامل والبناء والتعاون، بدلا من إذكاء الفوارق وتعميق الهوة بين المجتمعات.

وأشار الوزير، إلى أن «حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية، يرتبط بشكل مباشر بحجم الدعم الدولي، من التمويل والقدرات التكنولوجية المتطورة، لتنفيذ الإجراءات المناخية على الأصعدة الوطنية، كما أن الملكية الوطنية المشتركة للمشروعات تضمن التوافق بين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وألا يكون التحويل العادل معيقا للحق في التنمية والقضاء على الفقر».