قال سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إنَّ الدولة تسعى جاهدة لتعزيز مفهوم المواطنة، مبينًا أن المواطنة هي أن يكون لجميع الأفراد في المجتمع حقوق وواجبات متساوية بغض النظر عن دياناتهم، فالمصريون جميعًا يشكلون جزءًا من أمة واحدة، مؤكّدًا أنَّ الدولة تعزز هذا المفهوم من خلال التشريعات والسياسات التي تضمن مشاركة جميع المواطنين في الحياة العامة.

العلاقة بين الهوية الوطنية والهوية الدينية 

وأضاف «فوزي» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ العلاقة بين الهوية الدينية والوطنية في مصر تعد موضوعًا متشابكًا يعكس التاريخ الطويل والعميق للبلاد إذ تتداخل عناصر الهوية الدينية مع الهوية الوطنية، ما يشكل نسيجًا اجتماعيًا وثقافيًا غنيًا يؤثر في تشكيل الهوية المصرية وهذا يثير تساؤلاً حول كيفية الحفاظ على هوية وطنية شاملة تحتضن الجميع، وفي الوقت ذاته تحترم الهوية الدينية للأفراد، وتعزز الاستقرار والتنمية المجتمعية.

وتابع أنَّ للتعليم دورًا أساسيًا في تعزيز التوازن بين الهوية الوطنية والدينية، وذلك من خلال المناهج التعليمية التي تؤكّد قيم التسامح والتعايش السلمي، وغرس روح الوحدة الوطنية في نفوس الأجيال المقبلة، كما يُعد الحوار بين الأديان وسيلة فعالة لتعزيز التفاهم والتعاون وتبرز المؤسسات الدينية دورًا مهمًا في هذا الحوار من خلال التركيز على القيم المشتركة، وتقبل الاختلافات، والاعتراف بالتنوع باعتباره قوة إيجابية للمجتمع.

تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والدينية 

وأشار إلى أنَّ تحقيق التوازن بين الهوية الوطنية والدينية في مصر يتطلب جهودًا متواصلة على مستويات متعددة، لذا ينبغي أن يتكاتف الجميع سواء الدولة، المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، لبناء مجتمع يسوده التعايش السلمي والتفاهم المتبادل بين جميع أبنائه، وذلك لتحقيق التوازن الهام بين الهوية الوطنية والدينية.

ولفت إلى أنَّ تحقيق التوازن يرتبط بتفاعلات المؤسسات الدينية مع الدولة والمجتمع وهذه المسألة تفرض تحديات تتعلق بالحفاظ على هوية وطنية تشمل الجميع، وفي الوقت نفسه تحترم الخصوصية الدينية للأفراد فالدين يلعب دورًا محوريًا في حياة الأفراد، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر جزءًا من هوية وطنية أوسع تشمل جميع المصريين.