قال الدكتور محمد هارون، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المصريين، إن الهدف من وراء انطلاق مبادرة «ابدأ» توطين الصناعة المصرية من أجل تعزيز القطاع الصناعي، فضلًا عن الاعتماد على المنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات، لا سيما بعد نجاح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي طورت الريف المصري، ووفقًا لتوصيات الرئيس السيسي أصبح هناك مشروعًا متكاملًا للصناعة مرتبط بالمؤسسة، يضمن تنمية العنصر البشري، ويساعد على توطين التنمية.

وأضاف «هارون»، لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» ستقود قطاع الصناعة إلى آفاق جديدة لتصبح سوقًا جاذبة للاستثمار يصدر منتجاته وينافس بها في الأسواق العالمية، موضحًا أن هذه المبادرة الوطنية أحدثت نقلة نوعية في مجال توطين الصناعات، ودعمت تعميق الصناعات الوطنية وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، الأمر الذي عزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

مبادرة «ابدأ»

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المصريين، أن مبادرة «ابدأ» تستهدف في المقام الأول دعم المناطق الريفية، التي كانت تعاني لفترات طويلة من نقص الفرص الاقتصادية وضعف البنية التحتية، الأمر الذي ساهم في تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، فضلا عن بناء وتطوير الطرق، ما ساعد على تحسين جودة الحياة للسكان في المناطق الريفية.

تنمية الاقتصاد المحلي

وأشار إلى أن هذه المبادرة ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع إقامة مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل لسكان هذه المناطق، فضلًا عن تمكين النساء والشباب في المناطق الريفية من خلال تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية، إلى جانب توفير التمويل اللازم لبدء مشروعات صغيرة، الأمر الذي انعكس علي تحسين مستوى المعيشة وتمكين فئات واسعة من المجتمع الريفي من المساهمة في العملية الاقتصادية.

وأكد أن مبادرة «ابدأ» عززت ممارسات التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال تشجيع المشروعات الزراعية والبيئية التي تعتمد على الموارد المتجددة، وإعادة التدوير واستخدام الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الريفية، حيث تمكنت المبادرة من تحويل العديد من المناطق الريفية إلى مراكز اقتصادية نشطة، ما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنها واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحقيق التنمية والعبور نحو الجمهورية الجديدة التي تضمن توفير حياة كريمة للجميع.