لا نخفى سراً أن ملف حقوق الإنسان فى مصر من القضايا المهمة التى تراقبها الأعين الخارجية لتغتنم أى فرصة لوضع الدولة فى قائمة الدول التى لا تمنح الحق كاملاً لمواطنيها.

ولكن.. ما يسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الملف غير مسبوق، ينم عن وعى قيادتنا السياسية بمنح الإنسان المصرى حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، وذلك من خلال إطلاقه (الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان).

وتعتبر استراتيجية حقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.

وخرجت هذه الاستراتيجية للنور بعد جهد كبير بُذل على مدار عام ونصف من الحوار المجتمعى بين اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان التى يرأسها وزير الخارجية، وكافة الأطراف المعنية بملف حقوق الإنسان فى مصر.

وأرى أن الاستراتيجية الوطنية تمثل خطوة كبيرة للأمام، ترتكز على خطة عمل على مدار 5 سنوات بدأت فى 2021 وحتى 2026 متضمنة 4 محاور رئيسية، هى: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان.

وقد تكون هذه الاستراتيجية خطوة لتعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة فى المشهد العام فى مصر.

الاستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان فى الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان. وعدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى المصرى والسلامة العامة