الحقوق المدنية والسياسية فى مصر تشهد عصراً جديداً فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فنحن بصدد حماية لحرية الأفراد تضمن قدرة الفرد على المشاركة فى الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.

كما أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان لها دور كبير فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وحققت جزءاً كبيراً مما كانت تهدف إليه من النهوض بجميع حقوق الإنسان فى مصر، وتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، وساهم هذا فى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص دون أى تمييز.

ويتضح لدينا أيضاً أن محور الحقوق المدنية والسياسية يسير نحو الاتجاه الصحيح، خاصة بعد مرور 3 سنوات على إلغاء مد تطبيق قانون الطوارئ، واشتمال الحقوق المدنية على ضمان التكامل الجسدى والعقلى للشعوب، والحياة والسلامة؛ والحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطنى أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة؛ والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.

وساهم الحوار الوطنى فى إثراء حقوق الإنسان ودعم الحقوق السياسية والعدالة الاجتماعية فى القانون، مثل حقوق المتهم، بما فى ذلك الحق فى محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة والحق فى طلب التعويض أو التقاضى، وحقوق المشاركة فى المجتمع المدنى والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق فى التجمع والحق فى تقديم التماس، والحق فى الدفاع عن النفس، والحق فى التصويت، وكان العفو الرئاسى بداية عهد جديد لروح القانون وحقوق الإنسان فى مصر.

كما أن المناقشات الجارية حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأول مرة منذ 70 عاماً تؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أكبر قدر ممكن من الديمقراطية وتعزيز كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وشعور المواطنين بقيمتهم فى المجتمع وتحقيق جميع الإجراءات التى تسهم فى تذليل العقبات والحفاظ على الحرية والعدالة الاجتماعية