قالت الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه في ضوء مشاركة الجهات والوزارات الفاعلة في ضوء التكليف الرئاسي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية على مستوى الدولة، قامت كل من وزارة العدل ووزارة المالية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة بإيفاد قيادات وخبراء وقضاة للمشاركة بالبرنامج عبر تقديم ورش عمل وجلسات تدريبية وحلقات نقاشية في البرنامج القومي بمواضيع ذات صلة بطبيعة البرنامج التدريبي ودور هذه المؤسسات الوطنية في العمليات التعاقدية مع الأطراف الأجنبية.

الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنه تم تنظيم جلسة نقاشية تناولت الإطار التنظيمي للتحكيم في مصر، بما في ذلك دور إدارة التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل والهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، ودور اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار في التعاقدات التي يكون أحد أطرافها جهة أجنبية، كما قدم قضاة المحاكم الاقتصادية ورشة تدريبية حول الوساطة في المنازعات التجارية وأساليب التفاوض، بالإضافة إلى جلسات محاكاة لكيفية التعامل مع الأطراف الصعبة وغير الممثلة.

وأضافت أن المشاركات تضمنت عرض دور مجلس الدولة في مراجعة العقود التي يتم إبرامها مع أحد الأطراف الأجنبية وأفضل الممارسات في الصياغة والأخطاء الواجب تجنبها، كما تم استعراض دور هيئة قضايا الدولة ممثلة في قسم المنازعات الخارجية واستعراض تفاصيل الدفاع عن الدولة في الدعاوى التحكيمية والأمور الواجب أخذها في الاعتبار عند إبرام التعاقدات مع الأطراف الأجنبية، مع استعراض أمثلة من السوابق التحكيمية لدعم الفهم الواقعي.

تعويضات قضايا التحكيم

وتابعت أن وزارة المالية قامت بتقديم جلسات توضيحية حول الأثر المالي لتعويضات قضايا التحكيم على الخزانة العامة المصرية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني و آليات صرف التعويضات التي تلتزم بها الدولة، لافتة إلى أن ذلك في ضوء تعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية بالبرنامج التدريبي للوصول للهدف الرئيسي للتكليف الوارد للأكاديمية بشكل يساعد في الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار ودعم استقرار الاقتصاد الوطني وإعداد كوادر وطنية على قدر عال من الكفاءة قادرين على إبرام التعاقدات الدولية على النحو المنشود.