أعرب مسئولون باتحاد الصناعات المصرية واقتصاديون عن تفاؤلهم بقرارات وزير المالية، التى أعلنها خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مرحبين بتفعيل الحوافز الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء ملف التعثر الضريبى الذى يترقبه مجتمع الأعمال.

  «الفقي»: تستهدف توسيع القاعدة الضريبية

وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التى أعلن عنها وزير المالية، فى حضور رئيس الوزراء، تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، وتؤكد تعاون مصلحة الضرائب التابعة مع المستثمرين، بما يصب فى صالح توسيع القاعدة الضريبية وتفعيلها وبالتالى زيادة الدخل القومى الذى يستفيد منه المواطن.

وأضاف «الفقى»، لـ«الوطن»، أن الحوافز الضريبية وملف التعثر الضريبى مثّلا تحدياً كبيراً للحكومة الحالية التى تتحمل مسئولية دعم وتوطين الصناعة وزيادة حجم التصدير بما يخدم الاقتصاد القومى للبلاد، مشيداً بتوجهها الجديد فى مجال السياسة المالية والضريبية، وسعيها لزيادة التسهيلات والحوافز عبر حلول واقعية وفعالة، لافتاً إلى اعتماد وزير المالية فى قراراته على 3 مقومات «الشراكة ومساندة مجتمع الأعمال والشفافية والعلاقات المحددة البعيدة عن الضبابية».

وتابع: «ننتظر حواراً مجتمعياً نأمل من خلاله مزيداً من التيسيرات الضريبية وتحديداً الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث أكد وزير المالية وضع نظام ضريبى مبسط يتناسب مع حجم أعمال هذه المنشآت الذى لا يتجاوز 15 مليون جنيه، وسيشمل رواد الأعمال ومقدمى الخدمات وأصحاب المهن الحرة، وهناك محفزات للشركات العاملة بالقطاع غير الرسمى لدمجها فى القطاع الرسمى بما يوسع القاعدة الضريبية».

«خليفة»: ندعم أى قرارات تيسر الأعمال وتحقق رؤية الدولة بتوطين الصناعة

وأشاد الدكتور خالد عبدالعظيم خليفة، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، بحزمة القرارات التى أقرها وزير المالية، معلقاً: «ندعم أى قرارات من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوطين التصنيع، وهى الأهداف التى تعمل الدولة على تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة»، لافتاً إلى دعمه أى قرار من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهناك قانون خاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه كان بحاجة للتفعيل على أرض الواقع، وقرارات وزير المالية أمس رسمت هذا الاتجاه بوضوح.

فى المقابل وصف المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاقتصاد الرقمى بالغرف التجارية، التسهيلات الضريبية الجديدة بأنها غير مسبوقة، وتسهم فى دفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات والتخلص من العوائق التى تواجه المستثمرين، مؤكداً أن التسهيلات الضريبية المقدمة من الدولة توفر جهد المستثمر وتوضح قيمة الضرائب المستقطعة منه: «التسهيلات تتيح معلومات محددة وآلية واضحة لحساب قيمة الضرائب بشكل موحد يزيح العقبات التى ربما تكون عائقاً أمام المستثمر عند بدء المشروع»، وأضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل أساسى فى النهوض بالاقتصاد الرقمى للدولة، مع اهتمام الدولة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعتبر فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع الواعد، عبر العدالة فى احتساب الضرائب للمحافظة على حق الدولة وتحقق المنفعة المتبادلة بين الضرائب والمستثمر، إلى جانب العمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

«شيماء»: الحوافز والتيسيرات تسهم فى إزالة العوائق أمام المستثمر ونترقب دخولها حيز التنفيذ

وقالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية ولجنة ضم القطاع غير الرسمى بالغرفة، إنّ مجتمع الأعمال يترقب تفعيل القانون 152 لتوفيق أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد مطالبات بإجراء تعديلات على حد الامتيازات والإعفاء الضريبى، وبالفعل تم رفع حد معاملة الضريبة المبسطة إلى 15 مليون جنيه، بحسب ما أُعلن خلال مؤتمر رئيس الوزراء، ليدخل حيز التنفيذ ويتم تطبيقه مع الجهات المعنية، مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم فى ضم هذه المنشآت للقطاع الرسمى.

وأكدت «عليبة» أن حزمة القرارات التى تم الإعلان عنها من وزير المالية يترقبها مجتمع الأعمال وفى حاجة ماسة إليها وتهم قطاعات حيوية بالاقتصاد، مضيفة: «نتمنى أن يكون هناك صدى لهذه القرارات وتأثير حقيقى، وأن يلتزم بها العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة وأن يكونوا على علم ودراية بها».