أعلنت الحكومة، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فيما كشفت عن التسهيلات الضريبية الجديدة، ليشعر مجتمع الأعمال بجودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، معلنة عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين.

التسهيلات الضريبية الجديدة

وقال أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إنّ من ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة، العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريأت والمناطق، لافتًا إلى وضع حد أقصى لمقابلة التأخير والذي كان يصل إلى إضعاف قيمة اصل الضريبة، ليصبح لا يتجاوز الحد الأقصى أصل الضريبة، إضافة إلى سرعة إنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.

آلية تسوية مركزية للمستثمرين

ومن ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها الوزير أمس، إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، فضلاً عن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني.

وشدد على تحسين أوضاع العاملين بمصلحة الضرائب لتتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم مع وضع نظام عصري متكامل لتقييم العاملين طبقاً للأداء والخدمات المقدمة للممولين.