قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن الحوار الوطني منذ تدشينه وأصبح دوره حيوي في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الهوية المصرية من خلال مناقشة القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والسعي لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعاتهم، فضلا عن طرح كافة الملفات التي تتعلق بتعميق مجال حقوق الإنسان وتعزيز المناخ السياسي في مصر.

تعزيز المشاركة السياسية

وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يؤكد على حق الجميع في المساهمة في صنع القرار.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ولفت عبد المجيد، أن الحوار سلط الضوء على على قضايا حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالمناخ السياسي، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، بشكل موسع لضمان احترام حقوق الأفراد والجماعات، فضلا عن سعيه لتوحيد الجهود لتعزيز الهوية المصرية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.

وتابع : طرح ملفات ثقافية واجتماعية على طاولة الحوار الوطني ساهم في تعزيز فكرة الحفاظ على التراث الثقافي المصري والقيم الاجتماعية وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.