ثمّن الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استهداف الحكومة الوصول بعدد العاملين في قطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي البالغ 3.5 مليون عامل. 

تعزيز الاقتصاد الوطني

وقال «جودة» في تصريحات له، أن هذا الهدف خطوة هامة في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030، مؤكدا أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتقليل معدلات البطالة. 

وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تهيئة بيئة عمل ملائمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز النمو الصناعي وتحديثه، بما يواكب التطورات العالمية. 

توافر القوى العاملة المدربة 

وأضاف أمين مساعد حزب المؤتمر، أن زيادة عدد العاملين في هذا القطاع تستلزم تقديم برامج تدريبية متقدمة وتأهيلية للشباب، لضمان توافر القوى العاملة المدربة والكفاءات الفنية اللازمة لمواكبة احتياجات السوق.

وأكد ضرورة تقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، بما في ذلك تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين البنية التحتية الصناعية، لتشجيع الشركات المحلية والدولية على توسيع أنشطتها الإنتاجية داخل مصر.

واختتم أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، تصريحاته بتأكيد أهمية وضع خطط تنفيذية واضحة ومتابعتها بانتظام لضمان تحقيق هذا الهدف الطموح، وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الصناعات الوطنية ورفع معدلات التصدير، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.