قال الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا تكتب صفحة جديدة من تاريخ العلاقات المصرية التركية، والتي من شأنها فتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى مما هي عليه الآن لتتعدد المكاسب بين الدولتين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يشهد حالة من التوازن.

السوق المصرية جاذبة للاستثمارات التركية

وأكد «وهبة»، في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي لأنقرة تعبر عن التقارب الشديد الذي شهدته العلاقات بين الدولتين الكبيرتين خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية كبيرة في المنطقة، كون مصر وتركيا قوتين كبيرتين قادرتين على السيطرة على زمام الأمور وقيادة مفاوضات السلام وإقرار الاستقرار في المنطقة، بما يحافظ على المصالح المشتركة للدولتين لما في هذه العلاقة من ترابط وتكامل متبادل ومتكامل على الأصعدة كافة أمنيا وسياسيا واقتصاديا وتجاريا وثقافيا.

توقيع 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن توقيع أكثر من 20 اتفاقية اقتصادية وتجارية بين البلدين يؤكد رغبة البلدين في تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة، لا سيما أن مصر تحتاج للاستثمارات التي تتميز بها تركيا، خاصة في مجالات التكنولوجيا وبعض الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات وقطاع الأجهزة الكهربائية والزجاج لما تمتلكه أنقرة من خبرات كبيرة في هذا الشأن، وهو ما يدعم السوق المصرية أو المصالح التركية داخل مصر.

وأضاف أن النتائج الأكثر أهمية من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، هو دعم السوق العالمية، إذن أن مصر تمثل بوابة تركيا نحو إفريقيا والمنطقة العربية، كما تمثل السوق التركية أهمية بالنسبة لمصر للانفتاح نحو سوق جديد يدعم اقتصادها الوطني وكذلك العبور إلى السوق الأوروبية من خلال أنقرة، وذلك في إطار جهود القاهرة نحو إعادة تأهيل وبناء اقتصادها مرة أخرى من أجل أن تكون قادرة على تغذية الأسواق.

دعم السوق التركية

ولفت إلى أن الدولتين من الدول السياحية التي لها تاريخ طويل في هذا المجال، ما يقر تكاملا في الاستثمار والتبادل السياحي، فضلا عن ضرورة التفاهم في مجالات الطاقة والغاز والعمالة والهجرة لخدمة مصالح البلدين، ومصر قادرة على دعم السوق التركية بصناعة المنسوجات والملابس، كما أنها تمتلك مقومات جاذبة للاستثمار أفضل من أي دولة أخرى لربطها بين السوق العربية والإفريقية، وما تقدمه الدولة المصرية من تسهيلات في الإجراءات للمستثمرين يجعلها بيئة جاذبة وخصبة للاستثمار.