تعتبر مهنة التجارة من المهن المهمة التي يمارسها العديد من المواطنين، واشترط القانون عدة شروط يجب توافرها في من يمارس هذه المهنة ووضع معايير أهمها معيار السن القانوني المرتبط بمزاولة هذه المهنة.

القانون يضع قيوداً على سن التاجر 

قال محمد أيوب المحامي، أن قانون التجارة وضع عدة ضوابط بخصوص أهلية مزاولة نشاط التجارة نظراً ما يمثله من أهمية كبري في الاقتصاد وأيضاً لحفظ المراكز القانونية في التعاملات بين جمهور المتعاملين .

الحد الأدني للسن القانوني للتاجر 

وأضاف أيوب، ان المادة 11 من قانون التجارة اشترطت أن يكون سن التاجر سواء كان مصريا أو أجنبيا لا يقل عن 21 عاماً، كما أجازت المادة أن يكون عمر التاجر 18 سنة ولكن بإذن المحكمة، مؤكدا ألا يجوز أن يكون سن التاجر أقل من 18 سنة ميلادية.

وأرجع المحامي، تشديد القانون علي السن القانوني للتجارة لتوافر الأهلية لدي التاجر حتي لا تكون المعاملات التي يجريها مع غير باطلة أو قابلة للبطلان وحفظاً للحقوق المالية لجمهور المتعاملين بالتجارة.