قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف في المقام الأول تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وتخفيف العبء على محكمة النقض، إضافة لكونه التزام دستوري لكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وأوضح أمين الشؤون القانونية أن مشروع القانون يستهدف أيضا وضع أفضل الضمانات للمتقاضين، نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه، تطبيق وتفعيل قواعد قانون العقوبات، فهو قانون جنائي إجرائي لكيفية تنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة، بالإضافة إلى أن القانون جاء تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن مشروع القانون يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضى وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، متابعا أن مشروع القانون يعمل على الحفاظ على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، وذلك من خلال استحداث إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف.

الإجراءات الجنائية

وأضاف أن مشروع القانون استحدث أيضا درجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطة القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه، ومن ثم هناك حرص شديد من قبل جميع مؤسسات الدولة ليخرج القانون للنور ملبيا احتياجات كل الأطراف، وبما يحقق نقلة نوعية في تحقيق عدالة ناجزة ومنصفة.