أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على تساؤلات قانون التصالح في مخالفات البناء الواردة من الجهات القائمة على تطبيق القانون، أنّ آلية دراسة طلبات التصالح في مخالفات البناء تتضمن تقديم المواطن الطلب، ثم تعد الأمانة الفنية تقريرًا من واقع البيانات لدى الجهة الإدارية والمستندات المرفقة بالطلب، على أنّ يُعرض على اللجنة الفنية خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة المختصة.

مستندات التصالح 

وأوضحت أنه من حق اللجنة الفنية إخطار مقدم الطلب باستكمال المستندات، ويجوز له الحصول على خطاب موجه إلى الجهة الإدارية المعنية لاستيفاء المستند المطلوب، وعلى تلك الجهة، تسليمه الرد قبل مرور 60 يومًا، ثم يقدمه المواطن إلى اللجنة خلال المدة المحددة.

حماية المنشآت من الحريق 

وأشارت إلى أنّ اللجنة الفنية ستتأكد من أنّ المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها، ويتولى ممثل وزارة الداخلية باللجنة التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة للقانون على ضوء الرسومات المرفقة في طلب التصالح.