نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ورشة عمل لمناقشة بعض المقترحات اللازمة لمشروع قانون العمل الجديد، والتطرق لبعض تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وقانون التأمينات الاجتماعية، ذلك طبقا توجيهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الأستاذ عبد المنعم الجمل.

مشروع قانون العمل الجديد

وقال رئيس نقابة البترول، إنه ناقش خلال ورشة العمل تعميم التأمين الاجتماعي والصحي على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التي سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة تُدفع في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، وأيضا مقترحات تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية لبعض المواد التي تضمن تقديم الحصانة الكافية للنقابيين.

وأضاف أنّ ورشة العمل تناولت بنود مشروع القانون الذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر من عمالة القطاع الخاص، وسيُنظم قانون العمل الجديد علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وأصحاب الأعمال والجهة الإدارية الحكومية.

تحقيق الأمان الوظيفي للعامل

وأوضح أنّ الدولة تحرص على خروج قانون يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويُشجع على الاستثمار ويتماشى مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وشارك في المناقشات ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، عايدة محي الدين الأمين العام لنقابة البترول، الدكتور أشرف المحروقي نائب أول رئيس نقابة البترول، محمد يسري نائب رئيس نقابة القطاع المشترك والاستثماري، محسن جبر الأمين العام المساعد للنقابة، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة، المستشار محمود سعيد ، المستشار محمود المحروقى.