كشفت وسائل إعلام عبرية عن أول رد فعل من حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، ومن بينهم وزير المالية والمسئول عن الضفة الغربية بتسلئيل سموتريتش، الذي طالب المستشار القانوني لدولة الاحتلال الإسرائيلي بإصدار أوامر قضائية لمنع إضراب النقابات العمالية غدا الاثنين.

سموتريش يطالب بوقف الإضراب

وأعلن وزير المالية التابعة لدولة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش أنه طلب من المستشار القانوني للحكومة تقديم طلب عاجل باسم الدولة لإصدار أوامر قضائية بمنع الإضراب الذي أعلنه رئيس النقابات العمالية في إسرائيل «الهستدروت» أرنون بار دافيد، وفق ما نقلت صحيفة معاريف العبرية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أن هذا إضراب سياسي واضح يفتقر إلى أي المنطق والأسس القانونية.

أضاف أن الإضراب الذي تم الإعلان عنه يهدف للتأثير بشكل غير لائق على قرارات الحكومة، في الأمور ذات المستوى السياسي الرفيع والتي تتعلق بأمن الدولة، ويجب التصرف بشكل عاجل الليلة، حيث يجب تقديم طلب عاجل نيابة عن الدولة، لإصدار أوامر تقييدية على هذا الإضراب.

عقوبة المضربين عن العمل 

وأوضح سموتريتش أنه أعطى تعليمات لقسم الأجور في وزارة المالية، بأن أي شخص يضرب غدًا لن يحصل على أجره، ويسعدني أن أرى أن هناك سلطات محلية لا تتفق مع قرار رئيس الهستدروت.

إضراب في إسرائيل غدا

أعلنت النقابات العمالية، أن بداية من غد الاثنين سيتم تنظيم إضراب شامل في كافة قطاعات إسرائيل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لقبول صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت النقابات العمالية الإسرائيلية أننا نستعيد المحتجزين جثثا وهو ما يمثل فشلا ذريعا لإسرائيل، ومنذ نحو 10 أشهر نحن لا نحقق أي تقدم في إعادتهم إلى المنزل.

وأعلنت عدد من الوزارة الحيوية والتي منها الصناعة، والطبية، وحتى الدفاع، ومطار بن جوريون والمدارس، والمواصلات العامة، في تل أبيب وحيفا الدخول في إضراب بداية من الغد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه جيش الاحتلال أنه عثر على جثامين 6 محتجزين في مدينة رفح الفلسطينية صباح اليوم.