كشفت وسائل إعلام عبرية، انقسامات عديدة شهدتها القيادات العسكرية والسياسية في إسرائيل، بسبب قضية اليوم التالي لقطاع غزة، حيث يصر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن تكون إدارة القطاع تحت حكم عسكري، فيما ترفض القيادات العسكرية هذا الاقتراح الذين يرون أنه غير منطقي ومن الصعب تنفيذه على أرض الواقع، فماذا حدث؟

قضية اليوم التالي في قطاع غزة

ولا تزال قضية اليوم التالي في قطاع غزة، بعد انتهاء عدوان الاحتلال، حيث يصر نتنياهو أن يكون القطاع تحت حكم عسكري لعدة سنوات على الأقل.

إلا أن القيادات العسكرية، رفضت هذا القرار، حيث عبر مسؤولون إسرائيليون عبر قناة كان العبرية، عن رفضهم لفكرة الحكم العسكري على قطاع غزة.

وأضافوا أن تكلفة الحكم العسكري لقطاع غزة تبلغ نحو 20 مليار شيكل، والذي يقدر بنحو 5.51 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى الحاجة لنحو 400 وظيفة في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحوا أن الحكم العسكري سيحتاج إلى وجود 5 فرق عسكرية، باستمرار في أراضي قطاع غزة، والتي ستكون مسئولة عن 2.3 مليون فلسطيني.

وأكدت أن تكلفة إدارة القطاع عسكريًا، هي بالإساس تقديرات لإدارة القطاع فقط، دون التحدث عن تكلفة إعادة تأهيل قطاع غزة من بني تحتيه ومستشفيات ومدارس وطرق وغيرها، ودون إنشاء البنية التحتية للحكم العسكري مع إقامة قواعد داخل القطاع.

وشددوا أن تخصيص فرق عسكرية في قطاع غزة ستؤدى إلى خسائر كبرى، حيث ستؤدي الإدارة إلى إلحاق ضرر كبير بالدفاع مع تقليص كبير إلى حد إلغاء تدريب المقاتلين، وزيادة نطاق خدمة الاحتياط.

عزل إسرائيل عن العالم

وأوضح المسؤولون أن وضع قطاع غزة تحت حكم عسكرى إسرائيلي، سيؤدي إلى زيادة عزل دولة الاحتلال عن العالم، مشددين على أن على الصعيد الدولي، فإن فرض الحكم العسكري سيضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة ويؤدي إلى إدانات وردود أفعال قاسية من دول الجوار.

وأضافوا أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي إلى إيقاف المساعدات القادمة من المجتمع الدولي، حيث لن توافق أي دولة على تقديم الدعم الإنساني إلى الأراضي المحتلة التي يديرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.