رام الله - دنيا الوطن
انطلقت في مدينة رام الله، اليوم السبت، أعمال المؤتمر المشترك الرابع لتعزيز العلاقة والتعاون ما بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، الممول من بعثة الاتحاد الأوروبي.وينعقد المؤتمر على مدار يومين، بحضور ممثلين عن النيابة، والشرطة، والاتحاد الأوروبي، تحت عنوان "تعزيز الأمن وسيادة القانون – آفاق وتحديات".

وتطرق النائب العام المستشار أكرم الخطيب في كلمته الافتتاحية إلى مذكرة التفاهم الأولى التي وقعت عام 2010 بين النيابة العامة والشرطة الفلسطينية، واستندت إلى قاعدة قانونية مفادها بأن القانون هو المرجعية العليا في تنظيم العلاقة، وتحديد الاختصاص، وضبط حدود كل سلطة؛ وأن وحدة الإجراء الجزائي تتحقق بحُسن توزيع الأدوار، وبالتكامل بين الصلاحيات.

وأشار إلى أن الحاجة ملحة لأدوات عمل مختلفة وسرعة استجابة أكبر، لمواكبة كل التطورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشرطة الفلسطينية اليوم تهدف إلى تعزيز الأمن وسيادة القانون وتطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، منوها إلى أنها ارتكزت في صياغتها على ثلاثة أسس قانونية واضحة: من اختصاص محدد لكل طرف؛ وإطار إجرائي موحّد؛ وقواعد تعاون ثابتة، لا تخضع للمزاج ولا للاجتهاد الفردي".

وأشار إلى أن المؤتمر سيجيب على سلسلة من التحديات، حول كيف ملاحقة الجريمة الإلكترونية بما يليق بعصر الذكاء الاصطناعي؟، وكيفية تفعيل دور الانتربول لتحريك التحقيقات العابرة للحدود؟ وكيفية حماية الضحية دون أن يهدر حق المتهم في محاكمة عادلة؟، وكيف تصبح الشرطة شريكا إجرائيا في تنفيذ العدالة لا مجرد ذراع تنفيذية.

بدورها، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة وسيادة القانون في فلسطين كارين ليمدال في كلمتها، إن فلسطين تمر بمرحلة معقدة تتطلب مسؤولية أكبر من جميع مؤسسات منظومة العدالة، مؤكدة تقديرها للجهود التي تبذلها الشرطة والنيابة والقضاء الفلسطيني على مدار الساعة رغم حجم التحديات.

وأكدت أن هذه الجهود تعكس مرونة وإصرارا نثمنه، وأن تطوير العدالة في هذه الظروف يُعد إنجازًا بحد ذاته.

وأضافت ليمدال، أن تعزيز التعاون بين مؤسسات منظومة العدالة بات ضرورة ملحّة، لضمان الشفافية والإنصاف وتقديم خدمات عدلية موثوقة للمواطنين، وأن أجندة الإصلاح الحالية تتضمن رفع كفاءة الإجراءات الجنائية، وتقليص مدة التقاضي لتصل إلى أقل من ستة أشهر، منذ بدء التحقيق، بما ينسجم مع المعايير الدولية لضمان الحق في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة. واعتبرت أن تحسين التنسيق بين الشرطة والنيابة والقضاء يشكل ركيزة لبناء ثقة المجتمع بنظام العدالة.

وأشادت رئيسة البعثة بالتعديل الأخير لنظام دراسة الملفات عبر الهواتف المحمولة بين الشرطة والنيابة العامة، مؤكدة أن مذكرة التفاهم المتعلقة به تتضمن 17 التزامًا يعزّز التعاون ويضمن التوافق في مختلف مراحل التحقيق والملاحقة القضائية.

وقالت إن هذه الآلية الموحدة لتبادل المعلومات وتحديد المسؤوليات ساهمت في رفع جودة التعامل مع القضايا، وهو ما يعكس تقدمًا مهمًا في تطوير العمل المؤسسي.

وأكدت ليمدال أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم بناء قدرات الشرطة الفلسطينية، ونظام العدالة الجنائية، من خلال التدريب والمشورة الفنية وتعزيز قنوات الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة. ودعت إلى توسيع جسور التعاون بين مؤسسات العدالة في جميع المحافظات، وتعزيز شبكات التواصل بين المدعين العامين وضباط الشرطة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأشارت إلى أن "العدالة العادلة والمسؤولة التي تحترم حقوق الإنسان هي قيمة نتشاركها جميعا، وهي الأساس لبناء منظومة عدالة أكثر فعالية وشمولًا".

بدوره، قال مدير عام الشرطة الفلسطينية علام السقا، إن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف عصيبة تمر بها قضيتنا العادلة بسبب الاحتلال وانتهاكاته المستمرة.

واكد أنه تم احراز تقدم وإنجازات في العمل المشترك مع النيابة، عبر المساهمة في تحقيق العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون، مشيرا إلى أن يتم التنسيق مع النيابة العامة وتحت إشرافها لحفظ الأمن والنظام العام، لمحاربة الجريمة، سواء بصفتنا سلطة ضغط تنفيذي، أو ضغط قضائي، نعمل على مكافحة ومنع جريمة، وضبطها، وتقديمها للعدالة.

وأكد أن الشرطة تعمل تجاه منظومة قطاع العدالة بشكل مهني واحترافي، وهو ما تحقق من خلال التركيز على التدريب المستمر للطواقم المتخصصة في مسرح الجريمة، والسعي لتطوير نظام البصمة الالكتروني، وإدارة الأدلة، والمختبرات الجنائية، بما فيها قسم البصمة ودائرة مكافحة من جرائم الإلكترونية، وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير مركز الخدمات الموحد الخاص بحماية الأسر والأحداث لتعميمه على كافة المحافظات.

 وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز مكافحة الجريمة، أشار إلى أن الشرطة الفلسطينية كثفت عملياتها الميدانية من خلال فريق المهمات الخاصة كوحدة تدخل سريع مؤهلة للتعامل مع الأحداث الكبرى والمجرمين الخطرين، إلى جانب تطوير قدرات الإسناد والنجدة بما يعزز سرعة الاستجابة للبلاغات باعتبارها المستجيب الأول.

وأكد أن الجهود تتواصل لتطوير الإطار القانوني الناظم للعمل المشترك عبر تحديث التشريعات، وفي مقدمتها مشروع قرار بقانون بشأن المختبر الجنائي، وإصدار تعليمات مشتركة بين النيابة العامة والشرطة —كان آخرها دليل الإجراءات العملية للمضبوطات والمفقودات لعام 2023—، إضافة إلى تحديث مذكرة التفاهم الموقعة عام 2010 من خلال لجنة متابعة التنفيذ، والتوافق على المسؤوليات المتبادلة، في إنجازٍ يعكس حرص المؤسستين على الارتقاء بالأداء، والحفاظ على مكتسبات العمل المهني.