رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بيانًا أكدت فيه الالتزام الكامل بتنفيذ خارطة طريق الإصلاح والتطوير الشامل، وتجسيد منظومة وطنية موحدة للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية، وذلك استنادًا إلى القرار بقانون رقم (4) لسنة 2025 بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وجدد الرئيس محمود عباس التأكيد على أن المؤسسة الجديدة هي الجهة الوحيدة المخولة بتنفيذ القانون وإدارة برامج الحماية والمخصصات الاجتماعية، بما يشمل دفع المخصصات المالية وتطبيق معايير الاستحقاق بعدالة وشفافية، مؤكداً أن أحكام القانون ستُنفذ "بحذافيرها ودون أي استثناء".

وشدد البيان على أنه لن تُصرف أي مخصصات مالية للفئات المشمولة بالنظام الجديد إلا بعد تعبئة الاستمارة الموحدة المعتمدة من قبل المؤسسة، واستيفاء الشروط المحددة في القانون، داعيًا المستفيدين للتعامل حصراً مع القنوات الرسمية المعتمدة.

كما أوضح أن الحكومة والوزارات والمؤسسات الأخرى لم تعد ذات صلة بملفات الصرف أو برامج المخصصات منذ دخول القانون حيز التنفيذ، مؤكداً أن أي تعليمات أو إجراءات تصدر من جهات غير مؤسسة التمكين الاقتصادي تُعدّ لاغية وغير ملزمة.

وحذرت الرئاسة من أي محاولة لتعطيل أو تجاوز أحكام القرار بقانون، مبينة أن المسؤولية الكاملة عن التطبيق ومتابعة الاستحقاقات تقع حصريًا على المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

ودعا البيان جميع المستفيدين إلى التعاون التام مع المؤسسة وتقديم بياناتهم عبر المنصات الرسمية فقط، بما يضمن وصول المخصصات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وفي إطار منظومة حماية اجتماعية موحدة وفعالة.