أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاثنين توقيف المدعية العامة العسكرية السابقة للجيش، في إطار التحقيق في تسريب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.
وكان الجيش أعلن الجمعة أن يفعات تومر-يروشالمي قدمت استقالتها في إطار التحقيق بشأن التسريب الذي يظهر جنوداً يتعدون على معتقل في سجن سدي تيمان.
وفقد أثر تومر-يروشالمي لساعات الأحد، ما أثار تكهنات في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن احتمال إقدامها على الانتحار.
وقال بن غفير عبر تطبيق تلغرام «تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة الأمس، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز».
ويشتبه في أن تومر يروشالمي، التي استقالت الجمعة، عرقلت تحقيقاً للشرطة في التسريب. وحسبما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن نشر الفيديو، قائلة إنها أرادت «مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية».
وورد أن الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر جنوداً يعتدون على مسلح من حركة حماس محتجز في منشأة سدي تيمان للاحتجاز العسكري جنوبي إسرائيل. وذكرت التقارير أن الضرب المزعوم غير واضح بشكل كامل، حيث شكل الجنود جداراً بدروعهم حول المعتقل.
ونقل المعتقل الفلسطيني لاحقاً إلى المستشفى، وفقاً للتقارير. وبدأت الشرطة تحقيقاً لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو.
وتم توجيه الاتهام إلى 5 جنود احتياط بخصوص الحادث، ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفاً إياه بأنه «ربما يكون أخطر هجوم دعائي تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها»، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل.
0 تعليق