باريس- أ ف ب
ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بطلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إخلاء سبيله، على ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
ويقبع ساركوزي في السجن منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني خارجي لحملته الانتخابية، في سابقة في تاريخ البلاد الحديث.
في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، حكمت عليه محكمة باريس الجنائية بالسجن خمس سنوات، إثر إدانته بالسماح عمداً لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته التي انتهت بفوزه برئاسة فرنسا عام 2007.
واستأنف ساركوزي الحكم، ويتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس/ آذار الماضي، رغم أن مواعيدها لم تُحدد رسمياً بعد.
أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون بشكل خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت في سجنه. فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ«الخطورة الاستثنائية» للأفعال التي دين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر أن هذه الخطوات مدفوعة بـ«الكراهية».
ولن يكون ممكناً الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي، والتي يُحتمل أن «تُخلّ بالنظام العام»، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه. ولا يمكن استمرار احتجازه، إلا إذا كان ذلك «السبيل الوحيد» المتبقي، سواء لحفظ الأدلة، أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم، أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي.
وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.