أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها سحبت تأشيرات دخول ستة أشخاص على الأقل بعد نشرهم تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفتها أنها كانت بمنزلة «احتفال» بمقتل الناشط المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك.

وجاء الإعلان في منشور على منصة إكس أمس الثلاثاء، والذي صادف ذكرى ميلاد كيرك، حيث عرضت الوزارة بعض الأمثلة لأشخاص تم إلغاء تأشيراتهم بسبب منشورات عن اليميني الراحل، مؤكدة أنها تواصل تحديد حاملي التأشيرات الذين احتفلوا بالاغتيال البشع لتشارلي كيرك.

تصريحات متشددة من الخارجية الأمريكية

كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد أكد الشهر الماضي أن الوزارة بالفعل ترفض منح تأشيرات لأشخاص احتفلوا بمقتل كيرك، فيما أوضح نائب الوزير كريستوفر لاندو أنه وجّه القنصليات بمراقبة المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمجّد أو تبرر أو تسخر من مقتله.

ولا يُعرف عدد المسؤولين الذين تم تكليفهم بعملية المراقبة، أو ما إذا كانت حالات الإلغاء المعلنة تشمل جميع من أُلغيت تأشيراتهم، بحسب شبكة CNN.

منشورات اعتبرتها واشنطن «عداءً لأمريكا»

من بين الأمثلة التي أوردتها الوزارة: مواطن أرجنتيني كتب أن كيرك «كرّس حياته لنشر خطاب عنصري وكاره للأجانب ومعادٍ للنساء ويستحق الجحيم».

وسخر مواطن من جنوب إفريقيا من الأمريكيين الذين نَعوا كيرك، قائلاً إنهم «يتألمون لأن مسيرة العنصري انتهت بمحاولة جعله شهيداً»، ووصفه بأنه «أداة لتلميع حركة القمامة القومية البيضاء».

كتب مواطن من باراغواي أن «تشارلي كيرك كان نموذجاً سيئاً، ومات وفقاً لقواعده الخاصة».

وقد أكدت الخارجية الأمريكية في بيانها:«الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو سيدافعان عن حدودنا وثقافتنا ومواطنينا بتطبيق قوانين الهجرة..الأجانب الذين يستغلون ضيافة أمريكا بينما يحتفلون باغتيال مواطنيها سيتم ترحيلهم».

وأضافت الوزارة أنها ألغت أيضاً تأشيرات مواطنين من المكسيك والبرازيل وألمانيا.

جدل قانوني حول التعدي على حرية التعبير

أثارت هذه القرارات تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقها مع التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير.

وقال كونور فيتزباتريك، المحامي في مؤسسة FIRE للدفاع عن حرية التعبير:«يجب على إدارة ترامب التوقف عن معاقبة الناس بسبب آرائهم فقط..المحكمة العليا أكدت أن للأجانب حقاً في حرية التعبير أثناء وجودهم في الولايات المتحدة».

ورفعت المؤسسة دعوى قضائية في وقت سابق ضد الإدارة الأمريكية بسبب سياسات إلغاء التأشيرات التي تستهدف طلاباً انتقدوا الحرب في غزة.

خبراء قانونيون: «انتهاك صريح للدستور»

قال هارولد هونغجو كوه، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية في عهد أوباما: إن سحب التأشيرات بناءً على تصريحات حول مقتل كيرك يُعدّ «انتهاكاً واضحاً للتعديل الأول».

وأضاف في حديثه لـCNN:«لا يجب أن يهم إن كنت توافق على ما يقولونه أم لا..مجرد سحب التأشيرة بسبب رأي يُعد انتهاكاً لأساس حرية التعبير في القانون الأمريكي».

وأشار كوه إلى أن المعايير التي تعتمدها الإدارة «غامضة للغاية»، متسائلاً:«ما هي المقاييس المستخدمة؟ ومن يقرر متى تُطبّق؟ ماذا لو قرروا لاحقاً أن انتقاد الرئيس نفسه سبب كافٍ لرفض التأشيرة؟».

تباين في المواقف القانونية حول سحب التأشيرة الأمريكية

أما سكوت أندرسون، المستشار القانوني السابق في الخارجية والباحث في معهد بروكينغز، فأوضح أن الوضع يختلف بين من هم داخل الولايات المتحدة ومن هم خارجها.

وقال:«من يعيش داخل البلاد يتمتع بحقوق واسعة بموجب التعديل الأول، لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً مع من هم خارجها أو ممن يحملون تأشيرات مؤقتة، إذ لا يملكون أي حق دستوري في دخول الولايات المتحدة».

وتمثل قرارات الخارجية الأمريكية حلقة جديدة في نهج إدارة ترامب المتشدد تجاه حرية التعبير للأجانب، حيث تُبرر باسم «حماية الأمن القومي والثقافة الأمريكية»، فيما يصفها منتقدون بأنها توظيف سياسي للقانون لكتم الأصوات المعارضة.