قالت وزارة العدل الأمريكية إنه جرى، الخميس، توجيه اتهامات جنائية تشمل الاحتيال المصرفي للمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي خصم للرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى استخدام سلطاتها ضد من شاركوا في تحقيقات تتعلق بترامب أو عارضوا أجندته علنا.

وقالت ليندسي هاليجان المدعية العامة الأمريكية للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا إن جيمس وُجهت إليها تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة لمؤسسة إقراض. 

وتحقق وزارة العدل منذ فترة في اتهامات احتيال تتعلق بالرهن العقاري ضدها.

وذكرت هاليجان «تمثل التهم في هذه القضية أفعالا إجرامية متعمدة وانتهاكات جسيمة لثقة الجمهور».

• السجن 30 عاما

وتصل عقوبة كل تهمة إلى السجن لمدة تصل إلى 30 عاما. اي أن ليتيتيا جيمس قد تواجه عقوبة السجن 60 عاماً عن التهمتين. 

ونفت جيمس صحة الاتهامات وقالت إنها لا أساس لها.

وتوعد ترامب كثيرا خلال حملته الانتخابية بالثأر بعد أن واجه عددا كبيرا من الأزمات القانونية منذ انتهاء ولايته الأولى عام 2021. ووجه الرئيس الجمهوري الكثير من الاتهامات لجيمس على وسائل التواصل الاجتماعي وفي التجمعات السياسية واعتبرها عدوة للحزب.

وجيمس واحدة من عدد من المدعين العامين الديمقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية لمنع الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب. وقد اشتهرت برفعها قضية احتيال مدني ضد ترامب وشركة عائلته العقارية في عام 2022. وأسفرت القضية عن فرض غرامة قدرها 454.2 مليون دولار على ترامب بعد أن وجد القاضي أنه بالغ في تقدير صافي ثروته عن طريق الاحتيال لخداع المقرضين.