مدريد ـ أ ف ب

أقر البرلمان الأسباني، الأربعاء، قانوناً يفرض حظراً على الأسلحة من إسرائيل وإليها، وهو إجراء يناصره رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بهدف «كبح الإبادة» في غزة.

وصوّت على القانون 178 نائباً في مقابل 169 بعدما حصلت الحكومة التي لا تملك الغالبية البرلمانية على دعم أربعة نواب من حزب بوديموس اليساري المتطرف، لم يُعلنوا قرارهم حتى صباح الأربعاء.

وألغت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي، عقداً تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع إسرائيل ضمن خطوات متوالية لفرض مزيد من الضغوط على إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق تدابير جديدة تهدف إلى «إنهاء الإبادة الجماعية في غزة»، تضمنت «تعزيزاً قانونياً» لحظر عقود الأسلحة مع إسرائيل، الذي كانت تطبقه البلاد بحكم الأمر الواقع.

كما تم رسمياً إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وبلغت قيمة العقد 287.5 مليون يورو.

وبحسب صحيفة «لافانغارديا» اليومية، فإن الحكومة الإسبانية وضعت خطة تعمل على تطبيقها حالياً للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.

ويُعد رئيس الوزراء الإسباني من أكثر الأصوات الأوروبية انتقاداً لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً شديداً في الأشهر الأخيرة؛ إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد منذ اعتراف حكومة بيدرو سانشيز بدولة فلسطين عام 2024، كما استدعت إسبانيا سفيرتها في إسرائيل الأسبوع الماضي، إثر تصريحات حادة متبادلة بين البلدين عقب إعلان الحكومة الإسبانية الإجراءات الجديدة.