وصفت الإدارة الأمريكية مدينة شيكاغو، الأحد، بـ«منطقة حرب»، مبرّرة بذلك إيفاد الحرس الوطني إليها، فيما علّقت قاضية فيدرالية قراراً من هذا القبيل صدر عن البيت الأبيض بشأن مدينة أخرى بقيادة الديمقراطيين.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»: «هي منطقة حرب. مدينته منطقة حرب وهو يكذب ليدخل المجرمين الذين يدمرّون سبل العيش»، في إشارة إلى رئيس بلدية شيكاغو براندن جونسون الذي ندّد بهذا القرار، معتبراً أنه «يخالف أحكام الدستور».

وأشارت الوزيرة إلى أن العصابات والكارتلات، وغيرها من «المنظمات الإرهابية المعروفة» تقدّم مبالغ مالية للمشاركين في التظاهرات المنددة بعمليات عناصر الوكالة الأمريكية للهجرة والجمارك (آيس).

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً، السبت، لإيفاد 300 عنصر من الحرس الوطني إلى شيكاغو في ولاية إيلينوي، بغية «حماية العناصر والأعيان الفيدراليين».

نشر الخوف

ولقي هذا القرار انتقاداً واسعاً في أوساط المعارضة الديمقراطية. وقال ديك دربان العضو الممثّل لإيلينوي في مجلس الشيوخ: إن «الرئيس لا يسعى إلى مكافحة الجرائم؛ بل إلى نشر الخوف».

وشيكاغو هي خامس مدينة بقيادة الديمقراطيين يأمر الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني فيها، في تدبير كان يتّخذ سابقاً في ظروف استثنائية.

ونشر الحرس الوطني في الأشهر الأخيرة في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، على الرغم من معارضة المسؤولين المحليين.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن قراره هذا سمح بـ«تطهير» العاصمة الفيدرالية، وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الأحد، على قناة «ان بي سي»، إن «حرباً تشنّ على أوساط الجريمة»، مقدّماً العاصمة واشنطن كمثال. وقال: «قبل نشر الحرس، كانت فعلاً منطقة حرب».

تعليق قرار نشر الحرس الوطني

أما في بورتلاند، فقد علّقت قاضية فيدرالية، السبت، قرار نشر الحرس الوطني على نحو مؤقت.

ومنذ أشهر، تقام في هذه المدينة الكبيرة في شمال غرب الولايات المتحدة تظاهرات احتجاجاً على عمليات شرطة الهجرة.

وفي مستند يقع في 33 صفحة، اعتبرت القاضية كارين جاي. إيمرغوت، أن الحركات الاحتجاجية لا تشكّل «خطر تمرّد»، ويمكن ضبطها بإشراف «قوى الأمن النظامية». وقضت بحظر نشر العناصر الفيدراليين «على نحو مؤقت»، في قرار ينتهي العمل به في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.