أكد أسطول الصمود العالمي، أمس الخميس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 443 متطوعاً من 47 دولة، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي عشرات السفن بالأسطول الليلة قبل الماضية بالمياه الإقليمية، واقتيادها إلى ميناء أسدود، وطالب منظمو الأسطول بتدخل دولي لحماية الناشطين، فيما أثارت عملية الاعتراض الإسرائيلية واقتحام سفن الأسطول تنديداً وغضباً دولياً عارماً، وأكدت الأمم المتحدة أن عملية الاعتراض تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
أكد أسطول الصمود العالمي، أمس الخميس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 443 متطوعاً من 47 دولة، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي عشرات السفن بالأسطول الليلة قبل الماضية بالمياه الإقليمية، واقتيادها إلى ميناء أسدود، وطالب منظمو الأسطول بتدخل دولي لحماية الناشطين، فيما أثارت عملية الاعتراض الإسرائيلية واقتحام سفن الأسطول تنديداً وغضباً دولياً عارماً، وأكدت الأمم المتحدة أن عملية الاعتراض تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
وشدد منظمو الأسطول، في بيان، على أن الجيش الإسرائيلي «اختطف مئات الناشطين الذين كانوا على متن سفن بقافلة مدنية سلمية تسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة». وذكر الأسطول أن المشاركين تعرضوا للهجوم بمدافع المياه من قبل الجيش الإسرائيلي، وتم رشهم بمياه عادمة والتشويش على اتصالاتهم. واعتبر البيان أن اعتراض إسرائيل قافلة الصمود في المياه الدولية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وطالب أسطول الصمود بالتدخل الدولي الفوري، وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم فوراً.
من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مئات المشاركين في الأسطول تم اقتيادهم لميناء أسدود لترحيلهم من إسرائيل. ولفتت الهيئة إلى 4 قوارب مشاركة في الأسطول تعطلت في البحر بسبب مشاكل فنية. وأكدت هيئة البث أن الجيش يجري عمليات تمشيط واسعة في البحر للتأكد من عدم اقتراب أي قارب من غزة.  
من جهة أخرى، توالت التنديدات والاحتجاجات الدولية والشعبية على اعتداء الجيش الإسرائيلي على سفن أسطول الصمود المتجه إلى غزة. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  إن اعتراض إسرائيل سبيل قوارب مساعدات إنسانية متجهة لقطاع غزة في المياه الدولية يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع.  
وأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية ارتكاب القوات الإسرائيلية «جريمة دولية» باعتراضها أسطول مساعدات متّجهاً إلى قطاع غزة. وفي بيانه أعلن الرئيس الكولومبي أيضاً أنه قرّر إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل على الفور. واستدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، أمس الخميس.  كما استدعت بلجيكا سفيرة إسرائيل على خلفية اعتراض الأسطول المتوجه إلى غزة، ودعت أستراليا عبر بيان لوزارة الخارجية «جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وضمان سلامة ومعاملة الأشخاص المشاركين معاملة إنسانية». كما أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن «قلقها البالغ» إزاء اعتراض الأسطول، مضيفة أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن ألمانيا حثت إسرائيل على ضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالمي.
وفي جوهانسبرج، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا إن اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي المتجه لغزة «جريمة خطيرة» بحق «التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة» في القطاع. وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتراض إسرائيل لنحو 40 سفينة تحمل مساعدات ونشطاء أجانب كانت متجهة إلى غزة، وقال إن هذا يظهر أن الحكومة الإسرائيلية لا تنوي إتاحة الفرصة لآمال السلام.  وبالمقابل، انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أسطول المساعدات، وقالت إن مهمة النشطاء والإضراب الذي دُعي إليه في إيطاليا دعماً لهم لن يقدما شيئاً لمساعدة الفلسطينيين. وكانت النقابات الإيطالية دعت إلى إضراب عام اليوم الجمعة تضامناً مع أسطول الصمود العالمي، بينما اندلعت احتجاجات في عدة مدن مساء الأربعاء بعد اعتراض السفن من قبل قوات البحرية الإسرائيلية.
بدورها، دانت البرازيل اعتراض الأسطول الذي كان يحمل عدداً من المواطنين البرازيليين من بينهم عضو في البرلمان. وفي باريس، قال وزير الخارجية جان نويل بارو إن «فرنسا تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين وأن تكفل لهم حق الحماية القنصلية وتسمح بعودتهم إلى فرنسا في أقرب وقت». (وكالات)
أكد أسطول الصمود العالمي، أمس الخميس، أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 443 متطوعاً من 47 دولة، بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي عشرات السفن بالأسطول الليلة قبل الماضية بالمياه الإقليمية، واقتيادها إلى ميناء أسدود، وطالب منظمو الأسطول بتدخل دولي لحماية الناشطين، فيما أثارت عملية الاعتراض الإسرائيلية واقتحام سفن الأسطول تنديداً وغضباً دولياً عارماً، وأكدت الأمم المتحدة أن عملية الاعتراض تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.