وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي الأربعاء، أن هذه التدخلات جرت في إطار احترام القانون وضمان سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن السلطات حرصت على حماية الحقوق والحريات أثناء التعامل مع الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.

وأضاف أن بعض المظاهرات اتسمت بالعنف بعدما تحولت إلى أعمال شغب استخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 263 عنصرًا من قوات الأمن و23 مواطنًا، بينهم حالة استدعت متابعة طبية في مدينة وجدة. كما سجلت السلطات إضرام النار وتخريب 142 عربة تابعة لقوات الأمن و20 سيارة خاصة.

وأشار المسؤول إلى أن محتجين اقتحموا عددًا من الإدارات العمومية والوكالات البنكية والمحلات التجارية في مناطق مختلفة مثل آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تزنيت ووجدة، وتسببوا بأعمال نهب وتخريب. كما تم تسجيل حادث اعتراض سيارة إسعاف بمدينة وجدة ومنعها من أداء مهامها.

وبحسب وزارة الداخلية، فقد تم التعامل قانونيًا مع المخالفين؛ إذ أطلق سراح عدد منهم بعد استكمال إجراءات التحقق من الهوية، بينما وُضع 409 شخصًا رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.

وشدد الخلفي على أن السلطات ستواصل تحمل مسؤولياتها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في إطارها المشروع، مؤكداً أن أي تجاوزات أو أعمال مخالفة للقانون ستُواجه بالحزم والصرامة، مع ترتيب جميع المسؤوليات القانونية تحت إشراف القضاء.