ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة وافقت الثلاثاء بالإجماع على تعيين ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، لكن التعيين قوبل بانتقادات حادة من المعارضة.

وكان نتنياهو أعلن، تعيين زيني في مايو/ أيار الماضي. وسيتولى زيني مهام منصبه في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول وستستمر ولايته لمدة خمس سنوات.

ويتولى زيني المنصب خلفاً لرونين بار، الذي تنحى في يونيو/ حزيران بعد أن أعلن استقالته في إبريل/ نيسان، وذلك بعد أن قال نتنياهو إنه قرر إقالته.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا، قضت في وقت لاحق بأن هذا القرار «غير قانوني ومخالف للقانون».

وأصبح جهاز الشاباك، المعني بإجراء تحقيقات مكافحة الإرهاب، محور معركة سياسية، آخذة في الاتساع بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية ومجموعة من المنتقدين من بينهم أعضاء المؤسسة الأمنية وعائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

انتقادات حادة لاختياره

وقال زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان لإذاعة الجيش: «إذا انتُخبنا سنطّهر الخدمة العامة من الأشخاص غير المخلصين للقواعد الديمقراطية لدولة إسرائيل، بما في ذلك ديفيد زيني». كما أبدى عدد من رؤساء جهاز «الشاباك» السابقين تحفظاتهم على التعيين خلال مداولات لجنة «غرونيس» للتعيينات.

وقالت اللجنة إنها تلقت خلال عملها استفسارات من 4 رؤساء سابقين للشاباك أبدوا تحفظات على التعيين، وفق «يديعوت أحرونوت».

ووجه الرئيس الأسبق للجهاز يورام كوهين، رسالة إلى اللجنة أشار فيها إلى وجود «قلق حقيقي من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيستغل زيني بما يخالف القانون».

وكتب كوهين في رسالته: «نظراً لحساسية المنصب ونطاق صلاحياته، هناك قلق من أن المرشح سيُستغل عملياً من قبل من عيّنه، وسيستخدم صلاحياته، بما في ذلك الصلاحيات الأمنية والمدنية، بما لا يفي بالمعايير القانونية المهنية».

وأضاف: «معرفتي الشخصية بالمتطلبات المطلوبة من رئيس جهاز الأمن العام تقودني إلى استنتاج أن تنوع المناصب التي شغلها المرشح (زيني) حتى الآن في الجيش الإسرائيلي لا يشكل أساساً كافياً لتعيينه رئيساً للجهاز».

وجاءت رسائل الاعتراض الأربع بعد يوم من تحذير 260 مسؤولاً سابقاً في الشاباك اللجنة من أن زيني «قد يُلحق الضرر بالقيم الديمقراطية في حال تعيينه». وكانت اللجنة تلقت أكثر من 10 آلاف التماس ضد تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً لجهاز الأمن العام «الشاباك».