وشدد البيان على أنه "في هذا الإطار تؤكّد هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ ما يجري بحقّ الأسرى والمعتقلين هو وجه آخر من أوجه الإبادة، والهدف من كافة الإجراءات والسياسات الممنهجة التي فرضتها منظومة السجون، والتي حوّلت عبرها السجون والمعسكرات إلى ساحات تعذيب، هو إعدام الأسرى وتنفيذ عمليات اغتيال ممنهجة بحقّهم".

وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ "وتيرة تصاعد أعداد الشهداء ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون، وتعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة أبرزها التّعذيب والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة والاعتداءات الجنسية والتعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، عدا عن سياسات السلب والحرمان غير المسبوقة بمستواها".

وحمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير وكافة المؤسسات المختصة، "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل المحلاوي، لتُضاف هذه الجرائم إلى سجل الجرائم التاريخية للاحتلال منذ عقود طويلة، والتي وصلت إلى ذروتها مع استمرار حرب الإبادة بحقّ شعبنا في غزة".

وجددا مطالبة المنظومة الحقوقية الدولية المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الفلسطينيين، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها في ضوء حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب؛ حسبما جاء في البيان.

وختمت الهيئة ونادي الأسير بيانهما "يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الذين اعترفت بهم إدارة السّجون حتى بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكثر من عشرة آلاف و300، فيما تواصل فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال. من بين الأسرى 91 أسيرة، وما لا يقل عن 280 طفلا، و3428 معتقلا إداريا، بينهم 27 من النساء، و100 طفل على الأقل".