ولفتت الوكالة، إلى أنه تم تحديد تصنيف القوة المالية على المدى الطويل للبنك بدرجتين أعلى من تصنيف القوة المالية على المدى القصير (BSR)؛ ليعكس احتمالية عالية لتلقي دعم استثنائي مناسب وفي الوقت المناسب من الحكومة في حالة الحاجة.

وأشارت كابيتال إنتليجنس، إلى أن جميع البنوك المحلية السعودية تعتبر مؤسسات مهمة على المستوى النظامي وتلعب دوراً رئيسياً في بناء وتنمية الاقتصاد؛ مما يدعم رغبة الحكومة السعودية في الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي المحلي، منوهة بأن السلطات تتمتع بسجل حافل في دعم البنوك ولديها القدرة المالية لتقديم المساعدة في حالة التوتر.

وقالت الوكالة، إن التصنيف يأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي وهيكل التمويل الصحي، والذي يتكون في المقام الأول من ودائع العملاء المحليين، مع الاعتماد القليل على التمويل عبر الحدود.

وتوقعت كابيتال إنتليجنس، أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً في الفترة 2024-2026، بدعم من المبادرات الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد من خلال الاستثمارات الكبيرة في الاقتصاد غير النفطي، والإصلاحات القانونية والتنظيمية لتحسين بيئة الأعمال.

كما أكدت الوكالة، أن تصنيف البنك يعود أيضاً إلى الرسملة الجيدة جداً للبنك وملف السيولة المريح مع تمويل مستقر قائم على ودائع العملاء وحواجز سيولة جيدة، إلى جانب جودة الأصول الشاملة السليمة والقدرة القوية على امتصاص الائتمان.

وقالت كابيتال إنتليجنس، إن الربحية مرضية لبنك الجزيرة، ولكن تظل عائداته أقل مقارنة مع البنوك بالقطاع في السعودية، مبينة أن هذا يعكس انخفاض هامش الفائدة الصافية/ التمويل؛ بسبب ارتفاع تكلفة الأموال، فضلاً عن قاعدة نفقات تشغيلية أكبر.

وأفادت الوكالة، بأن بنك الجزيرة يتمتع بمستوى أقل من الودائع تحت الطلب والادخار ضمن قاعدة الودائع مقارنة بالبنوك المماثلة، وكما هي الحال مع البنوك التقليدية، ارتفعت تكلفة التمويل بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، ومع ذلك، كان ارتفاع تكلفة التمويل في بنك الجزيرة أكثر وضوحاً؛ بسبب ارتفاع مستوى ودائع الاستثمار الآجل للعملاء وهو الأعلى في مجموعة أقرانه، ونتيجة لذلك، تقلص هامش الفائدة الصافية للبنك على مدى السنوات القليلة الماضية وهو الأدنى في مجموعة أقرانه في السعودية.

وتوقعت، أن تكون البنوك السعودية الأكبر (مع شبكات فروعها الواسعة وبصماتها التجارية الأكبر) هي التي تتمتع باستمرار بأدنى تكلفة تمويل وأعلى هامش فائدة صافية (أو صافي هامش فائدة).

وذكرت كابيتال إنتليجنس، أن بنك الجزيرة يتمتع بملف سيولة مريح مع تمويل مستقر قائم على ودائع العملاء، وهو المصدر الرئيسي للتمويل، مؤكدة أن مخاطر السيولة منخفضة حيث يحتفظ البنك باحتياطات سيولة قوية.

ونوهت الوكالة، بأن نسب السيولة لدى بنك الجزيرة هي من بين الأفضل في القطاع المصرفي السعودي، كما أن نسبة التمويل إلى الودائع مرضية وأفضل من متوسط ​​البنوك المماثلة، وتعد نسبة تغطية السيولة لدى البنك ونسبة التمويل المستقر الصافي جيدة وأعلى بشكل مريح من متطلبات البنك المركزي السعودي "ساما"، وبالمثل، فإن نسبة الأصول السائلة لدى بنك الجزيرة أعلى من متوسط ​​نظرائه وأعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

البنك المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء 50 نقطة أساس

صادرات النفط الخام السعودي تتراجع خلال يوليو لأدنى مستوى في 11 شهراً

صندوق الاستثمارات العامة يعلن تأسيس شركة "قَصص"

ولي العهد: البطالة سجلت أدنى مستوى تاريخي في عام 2024