تفسير العقد، هي عملية قانونية تهدف إلى كشف الإرادة الحقيقية للمتعاقدين عند وجود غموض في النص. تعتمد على الوضوح اللفظي، العرف، ظروف العقد، والعادات التعاملية، مع تفسير الشك لمصلحة الطرف الملتزم أو المذعن، لضمان العدالة واستقرار التعاملات، ومن القواعد العامة للتفسير من خلال ما نصت عليه المادة الـ114 من نظام المعاملات المدنية:

1- وضوح العقد (البند الأول): إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عن مدلولها بحجة التفسير. هذا يعكس مبدأ احترام النص الصريح والواضح للعقد، مما يضمن استقرار التعاملات القانونية ويمنع التأويلات التعسفية.

2- تفسير العقد (البند الثاني): عند وجود مجال للتفسير، يجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، مع الأخذ بعين الاعتبار العرف، ظروف العقد، طبيعة المعاملة، العادات التعاملية بين الأطراف، والأمانة والثقة. كما يتم تفسير شروط العقد بعضها ببعض لضمان التناسق. هذا البند يبرز أهمية السياق والمرونة في التفسير للوصول إلى النية الحقيقية للمتعاقدين.

3- تفسير الشك (البند الثالث): في حالة الشك، يُفسر العقد لمصلحة الطرف الملتزم أو المذعن (في عقود الإذعان). هذا المبدأ يهدف إلى حماية الطرف الأضعف، خاصة في عقود الإذعان حيث يكون أحد الأطراف في موقف تفاوضي أقوى.

آلية تفسير العقود:

1- صيغ الإلزام:

- الصيغة: "يجب"، "يلتزم"، "على فلان أن يفعل".

- الاستخدام: تحديد الواجبات القانونية التي يتعين على الأطراف الالتزام بها. مثال: "يجب على المستأجر دفع الإيجار في المواعيد المحددة".

- العلاقة بالمادة: عند صياغة شرط إلزامي في العقد، يجب أن يكون واضحا لتجنب التفسيرات المغايرة (حسب البند الأول).

2- صيغ الإباحة ومنح السلطة التقديرية:

- الصيغة: "يجوز لفلان أن يفعل"، "للطرف أن يفعل".

- الاستخدام: تمنح الأطراف حرية التصرف ضمن حدود معينة. مثال: "يجوز للمستأجر تجديد العقد لمدة إضافية".

- العلاقة بالمادة: هذه الصيغة تتطلب تفسيرا يراعي الإرادة المشتركة وظروف العقد (البند الثاني) لضمان أن الإباحة تتماشى مع نية الطرفين.

3- صيغ الحظر وإبطال السلطة التقديرية:

- الصيغة: "يحظر على فلان أن يفعل"، "لا يجوز لفلان أن يفعل".

- الاستخدام: تحديد القيود ومنع تصرفات معينة. مثال: "يحظر على المقاول تغيير المواصفات دون موافقة خطية".

- العلاقة بالمادة: وضوح هذه الصيغة يمنع الشك (البند الأول)، وفي حالة الغموض يفسر الحظر لمصلحة الطرف الملتزم (البند الثالث).

4- صيغ منح الحق:

- الصيغة: "لفلان الحق في..."، "يحق لفلان أن...".

- الاستخدام: تحديد الحقوق التي يتمتع بها الطرف. مثال: "يحق للمالك إنهاء العقد في حالة عدم الدفع".

- العلاقة بالمادة: هذه الصيغة تتطلب وضوحا لتجنب التفسيرات المغايرة، وفي عقود الإذعان تُفسر لمصلحة الطرف المذعن (البند الثالث).

5- صيغ تحويل السلطة والاختصاص:

- الصيغة: "يختص فلان بـ..."، "الجهة المختصة هي...".

- الاستخدام: تحديد الجهة أو الشخص المسؤول عن اتخاذ قرار أو تنفيذ فعل. مثال: "يختص مدير المشروع بالموافقة على التعديلات".

- العلاقة بالمادة: تتطلب هذه الصيغة وضوحا في تحديد الاختصاص لتجنب النزاعات، مع مراعاة العرف والعادات التعاملية (البند الثاني).

6- صيغ الاشتراط:

- الصيغة: "يشترط أن..."، "يجب أن...".

- الاستخدام: تحديد الشروط اللازمة لتنفيذ الفعل القانوني. مثال: "يشترط تقديم ضمان بنكي قبل توقيع العقد".

- العلاقة بالمادة: هذه الصيغة تعزز الوضوح (البند الأول) وتساعد في تفسير العقد بناء على الإرادة المشتركة (البند الثاني).

أهمية الصيغ القانونية في سياق المادة

- الوضوح والدقة: الصيغ القانونية، مثل "يجب" أو "يحظر"، تتماشى مع البند الأول من المادة، حيث تقلل من الشك وتضمن تنفيذ العقد وفقا للنص الصريح.

- مراعاة الإرادة المشتركة: صيغ الإباحة وتحويل السلطة تتطلب تفسيرا يراعي العرف وظروف العقد، كما هو مذكور في البند الثاني.

- حماية الطرف الأضعف: صيغ الحظر والاشتراط تفسر لمصلحة الطرف الملتزم أو المذعن في عقود الإذعان، وفقا للبند الثالث.

- منع النزاعات: استخدام هذه الصيغ بدقة يضمن تحديد الحقوق والواجبات بوضوح، مما يقلل من احتمالية النزاعات القانونية.